كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن إيداع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، امس الجمعة، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل حول شبهة استعمال الموانئ المغربية في نقل العتاد العسكري الذي يستعمل في العدوان المتواصل على قطاع غزة.
الشكاية تستند إلى معطيات موثوقة سبق جمعها
جاء ذلك في بلاغ للجمعية، أكدت فيه، أن هذه الشكاية تستند إلى المعطيات الموثوقة التي جرى تجميعها سابقاً، والتي تثير القلق بشأن تورط بعض السفن العابرة للمياه والموانئ المغربية في عمليات لوجستية مرتبطة بنقل العتاد وقطع غيار والأسلحة الموجهة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين، ومواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
الجمعية تؤكد مسؤولية على الدولة تأتي في إطار التزامها بالقانون الدولي
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في البلاغ، الذي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، إن الشكاية، التي تم وضعها لدى رئاسة النيابة العامة، تأتي في إطار التزامها بالدفاع عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ورفض كل أشكال الدعم أو المشاركة في الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وأضافت الجمعية في البلاغ ذاته،تأكيدها على مسؤولية المغرب، دولة ومؤسسات في احترام التزاماته الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ودعت السلطات إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحقق من هذه الشبهات وترتيب المسؤوليات.
دعوة القوى الحية بالمغرب لمواصلة اليقظة والضغط
في السياق ذاته، عبرت الجمعية عن تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والكرامة، كما دعت كافة القوى الحية بالمغرب إلى مواصلة اليقظة والضغط، لوقف أي شكل من أشكال المشاركة أو الدعم لآلة حرب الكيان الصهيوني العنصري.
