الجيل “Z”.. بين مطالب مشروعة ومقاربة أمنية مثيرة للجدل
أجرى الحوار: جيهان مشكور
يعيش المغرب منذ أيام على إيقاع احتجاجات متجددة قادها شباب ما بات يُعرف بـ”الجيل Z“، رافعين شعارات تتعلق بالحق في الصحة والتعليم ومحاربة الفساد وخلق فرص الشغل..
هذه المطالب التي يعتبرها الكثيرون انعكاساً طبيعياً لأزمة اجتماعية واقتصادية خانقة، تحولت إلى عنوان بارز لنقاش وطني يتجاوز حدود الشارع إلى الساحة السياسية والإعلامية، بل ولمطالب بات الشارع منبرا لها…
المطالب ليست سوى امتداد للحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي
في هذا السياق، أكد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، في حوار مع جريدة “دابا بريس”، دعمه الكامل لهذه المطالب، معتبراً أنها ليست سوى امتداد للحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي، وتشكل ركائز السلم الاجتماعي الذي يقوم عليه استقرار الوطن،
العسري شدد على أن “الصحة والتعليم والشغل ليست كماليات أو امتيازات، بل هي أعمدة الحياة الكريمة التي لا يمكن أن يتأسس أي مشروع ديمقراطي أو مجتمعي من دونها”.
ورغم الطابع السلمي الذي طبع هذه التحركات، لجأت السلطات، بحسب ما رُصد ميدانياً، إلى مقاربة أمنية تمثلت في المنع والتفريق بالقوة واعتقال عدد من المشاركين، حيث عبّر العسري عن رفضه القاطع لهذا التعاطي، معتبراً أن ما وقع لا ينسجم مع روح الدستور الذي يضمن حق التظاهر السلمي، وقال إن “اللجوء إلى الحل الأمني هو إخلال بالدستور وضرب له عرض الحائط، ويُظهر تناقضاً صارخاً بين النصوص الدستورية والممارسة الفعلية”.
الاستمرار في هذه السياسة لا يزيد الوضع إلا احتقاناً
وأضاف الأمين العام للاشتراكي الموحد أن الاستمرار في هذه السياسة لا يزيد الوضع إلا احتقاناً، محذراً من المخاطر المرتبطة باستهداف فئة الشباب، و التي تمثل مستقبل البلاد وطاقتها الحية.
كما أكد أن هذا الجيل لا يعبر فقط عن مطالب اجتماعية آنية، بل يكشف أيضاً عن قلق عميق إزاء غياب الثقة في مؤسسات الدولة، مما يستدعي استجابة سياسية جادة وحلولاً تنموية واقعية، بدلاً من إغلاق الأفق أمامه بالمنع والاعتقال.
ضرورة تبني مقاربة ديمقراطية تُعلي من قيمة الحوار والاستماع لصوت الشارع
وختم العسري موقفه بالتشديد على ضرورة تبني مقاربة ديمقراطية تُعلي من قيمة الحوار والاستماع لصوت الشارع، بدل تكريس منطق المواجهة الأمنية، فالمطالب التي يرفعها الجيل “Z”، في نظره، هي مطالب عادلة وواقعية، ولا يمكن النظر إليها إلا باعتبارها حقاً مشروعاً من حقوق المواطنة، وأساساً لأي مشروع يروم بناء وطن آمن ومستقر.
