في خضم التطورات التي شهدتها الاحتجاجات الشبابية الأخيرة المعروفة باسم “شباب GENZ212″، خرجت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ببيان أكدت فيه على موقفها الثابت الداعي إلى احترام حرية التجمع والتظاهر السلمي، باعتبارها حقاً أصيلاً منصوصاً عليه في المواثيق الدولية والدستور المغربي.
الحق في التظاهر لا يمكن أن يمارس إلا في إطار التعبير السلمي
المنظمة شددت على ضرورة تعامل السلطات مع الوقفات والاحتجاجات في إطار القانون، بما يضمن كرامة وسلامة المحتجين جسدياً ونفسياً، مؤكدة في الآن ذاته على أن الحق في التظاهر لا يمكن أن يمارس إلا في إطار التعبير السلمي، مع رفضها المطلق لكل أشكال العنف مهما كان مصدرها.
وفي الوقت الذي نبهت فيه إلى خطورة بعض الانحرافات والأعمال غير القانونية التي قد تهدد استمرارية المرافق العمومية أو تمس بالممتلكات العامة والخاصة، فإن المنظمة طالبت بوقف فوري لكل الملاحقات القضائية المرتبطة بالاحتجاجات السلمية، والإفراج عن الشباب الموقوفين على خلفيتها، مع ضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين.
دعت المنظمة الحكومة إلى الانفتاح على التعبيرات الشبابية عبر حوار جاد ومسؤول
كما دعت المنظمة الحكومة إلى الانفتاح على التعبيرات الشبابية عبر حوار جاد ومسؤول، يقدم أجوبة عملية وسريعة حول المطالب الاجتماعية الأساسية المتعلقة بالتعليم والصحة والشغل، معتبرة أن غياب الاستجابة الفعلية لهذه الانتظارات يفاقم منسوب الاحتقان لدى الأجيال الصاعدة.
وفي رسالة موجهة إلى الإعلام العمومي، ناشدت المنظمة بفتح المجال أمام الأصوات الشبابية بمختلف توجهاتها، حتى تتمكن من التعبير عن مطالبها بشكل حر وشفاف.
الأهم في هذا السياق أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أعلنت عن مبادرة عملية، تمثلت في فتح أبوابها أمام الشباب للاستماع إليهم، ووضع مقراتها رهن إشارتهم من أجل تيسير حوار موسع يضم كل الجهات المسؤولة ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وبهذا الموقف، تسعى المنظمة إلى لعب دور الوسيط الذي يضمن جسراً للتواصل بين الشباب المحتج ومؤسسات الدولة، في أفق البحث عن حلول ناجعة تعالج جذور الأزمة وتفتح آفاقاً جديدة للاستقرار الاجتماعي.
