أعلنت مجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية المغربية عن تضامنها مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عقب ما وصفته بـ“الاستهداف الممنهج” الذي تتعرض له الجمعية في الآونة الأخيرة.
تراجعًات خطيرًة عن المكتسبات التي حققتها النساء في مجالي الحقوق والمواطنة
وقالت الجمعيات، في بلاغ توصلت به “دابا بريس”، إنها تتابع بقلق ما تواجهه نظيراتها في تونس من محاولات للتضييق على حرية التنظيم والعمل المدني، معتبرة أن ذلك يشكل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات التي حققتها النساء في مجالي الحقوق والمواطنة.
وأكدت الهيئات الموقعة أن العمل الجمعوي النسائي الديمقراطي يشكل ركيزة أساسية في الدفاع عن المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، داعية السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وضمان حرية الجمعيات واستقلاليتها.
التضامن النسائي المغاربي يمثل رافعة لحماية النضالات المشتركة من أجل المساواة
وأضاف البلاغ أن التضامن النسائي المغاربي يمثل رافعة لحماية النضالات المشتركة من أجل المساواة، مشددًا على ضرورة صون فضاء العمل المدني من كل أشكال التضييق أو الاستهداف السياسي.
ووقعت على البلاغ عدد من الجمعيات المغربية، من بينها جمعية الديمقراطية للنساء المغربيات، جمعية صوت المرأة الأمازيغية، ومجموعة شابات من أجل الديمقراطية، إلى جانب منظمات مدنية أخرى تنشط في مجال المساواة ومناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
الدعوة لحماية المكتسبات النسائية والديمقراطية
ويأتي هذا الموقف في سياق إقليمي يعرف تصاعد التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني، وسط مخاوف من تقلص مساحات حرية التعبير والعمل الحقوقي في المنطقة المغاربية، ما دفع عدداً من الهيئات إلى الدعوة لحماية المكتسبات النسائية والديمقراطية التي تحققت خلال العقود الأخيرة.
يشار في هذا الصدد، أن قرار السلطات التونسية تبعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لمدة شهر، ابتداءً من الجمعة 24 أكتوبر 2025، اثار موجة واسعة من التنديد والاستياء في الأوساط الحقوقية والمدنية، واعتبرها البعض “ضربة جديدة لحرية العمل الجمعياتي”، و”مسًّا بمكتسبات الحركة النسوية في البلاد”، وفقهم.
تضامن تونسي واسع مع الجمعية
وفي سياق متصل، تفاعل عدد من النشطاء والحقوقيين التونسين مع القرار عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، معبّرين عن تضامنهم واستيائهم من قرار تعليق نشاط الجمعية النسوية.
وقال بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: “مطلق المساندة والتضامن مع جمعية النساء الديمقراطيات بعد القرار الجائر بتعليق النشاط لمدة شهر لأسباب واهية”.
وأضاف: “كل التضامن والمساندة مع نشطاء المجتمع المدني القابعين ظلمًا في السجون على خلفية ملفات خاوية. كل التضامن مع الجمعيات والنشطاء الذين يتعرضون لهرسلة قضائية وإدارية. لا بدّ للّيل أن ينجلي ولا بدّ للقيد أن ينكسر”.
