اقتصاد

شكيب لعلج: التمويل البنكي ينبغي استكماله بطرق تمويلية أخرى بديلة

أكد رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أمس الأربعاء بالرباط، أنه ينبغي استكمال التمويل البنكي بطرق تمويلية أخرى بديلة، على غرار الرأسمال الاستثماري ورأسمال المخاطر ، والتمويل التشاركي.

وقال لعلج، خلال ندوة نظمها مجلس النواب حول “تمويل الاقتصاد الوطني .. نحو تنمية إدماجية “، إنه مع استجابة الحكومة والبنك المركزي والقطاع البنكي لخارطة الطريق التي رسم معالمها الملك محمد السادس، بمناسبة خطاب 11 أكتوبر 2019، ينبغي استكمال التمويل البنكي بطرق تمويلية أخرى بديلة مثل الرأسمال الاستثماري أو رأسمال المخاطر أو التمويل التشاركي أو حتى رعاة الأعمال.

وأضاف أنه يجب وضع قواعد تنظيمية أكثر تكيفا مع أساليب التمويل هاته من أجل تطويرها وبالتالي استكمال الجهاز البنكي، مشيرا إلى أن القواعد الاحترازية التي تخضع لها البنوك لا تمكنها من تمويل نسيج من المقاولات التي لا تملك رأسمالا كافيا.

وفي هذا الصدد، شدد لعلج على “الواجب الجماعي المتمثل في إحداث أدوات تمويلية ملائمة لاقتصادنا وقادرة على دمج المقاولات غير المؤهلة للحصول على التمويل البنكي، مع عدم التأثير على المناعة البنكية للمغرب”.

وأشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب دأب على العمل من أجل تسهيل حصول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على التمويل، وذلك من خلال عمليات الترويج والإرشاد مع شركاء الاتحاد مثل بنك المغرب، والتجمع المهني لبنوك المغرب، والصندوق المركزي للضمان، وكذلك من خلال العمل على أوراش مهمة مثل الورش المتعلق بآجال الأداء.

وأكد أن الاتحاد يظل ملتزما، إلى جانب شركائه، بمواكبة تنفيذ وإنجاح مختلف المبادرات التي تم إطلاقها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى