منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية وإغلاق الحدود المغربية (الجوية، البرية والبحرية) يوم 14 مارس والمغاربة العالقين بالخارج يعيشون على ايقاعات ترقب قرار ترحيلهم إلى المغرب وسط غموض موقف الحكومة وإهمالها لمطلبهم المشروع المتمثل في العودة الى الوطن وعدم ايلاء أي اعتبار لأوضاعهم وتساؤلاتهم. ويصل عدد المغاربة العالقين بالخارج إلى 32 ألف مواطن تقريبا لم تتكلف القنصليات تقريبا سوى بنسبة 25% وفق تصريحات رئيس الحكومة نفسه.
تدبير ملف المغاربة العالقين بالخارج
بداية أشير إلى أن ملف المغاربة العالقين بالخارج لم يتم استحضاره البتة قبل اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ الصحية نظر لطريقة تدبير ما يسمى بأزمة كورونا، والتي أثارت موجة من الانتقادات لما وسمها من ارتباك وارتجال وتجاوز للمؤسسات. ولم يقتصر الأمر على غياب أي تخطيط حكومي مسبق للتعامل مع ملفهم فقط بل لم تسعى السلطات بشكل جدي حتى الى تعدادهم وتحديد أماكن تواجدهم فما بالك بالإجابة عن أسئلة مهمة من قبيل كيف يمكن التعامل معهم؟ كيف يمكن استقبالهم؟ هل سنقوم بتجهيز المطارات (أو أماكن الاستقبال) بمناطق عزل مخصصة للقيام بالتحاليل اللازمة لضمان سلامة الجميع؟
هل تمت هيكلة خلية مكلفة بهذا الملف منذ البداية؟ الجواب هو لا مما يطرح تساؤلات حول قدرة وكفاءة الحكومة المغربية في تدبير مثل هذه الأزمات هذا إن اعتبرنا طبعا أن الحكومة هي مصدر كل القرارات.
ولتأكيد ذلك، يمكن الإشارة إلى أنه لم تتم هيكلة لجان أو خلية حكومية سوى بعد تزايد احتجاجات المغاربة العالقين بالخارج. كما عم الارتباك في البداية والاستهتار بحيث ثم التعامل معهم بطرق منافية للاحترام وغير أخلاقية.
فقد شمل الارتباك، بشكل عام، التواصل مع السفارات والقنصليات وغياب أجوبة على اسئلة المواطنين ومتابعة الأوضاع الشخصية للبعض من هم. ولكن للحقيقة وجب تسجيل أن العديد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج عملت على تدارك الأمر بعد ذلك، والشروع في التواصل وإحصاء المواطنين والتكلف من الناحية اللوجستيكية بالبعض منهم.
وهكذا تكفلت القنصليات بعدد كبير من مواطنينا، الذين يواجهون صعوبات مالية، من خلال تولي مسؤولية سكنهم (ومساهمة نقدًية رمزية يوميًا تعادل حوالي 7 يورو في اليوم أو50 يورو في الأسبوع كما هو الشأن بالنسبة لإسبانيا وفرنسا مثلا).
التنصل من المسؤولية
كعادة السلطات المغربية، فعوض الاعتراف بالخطأ وتدارك ما يمكن تداركه، يستمر مسلسل التنصل من المسؤولية كما لو كان الاعتراف بالخطأ وتداركه جريمة أو مساس بهيبة الدولة.
فمن خلال الخرجات الإعلامية لمسؤولين حكوميين، وعوض الإجابة عن الأسئلة الأساسية المتمثلة في موعد والكيفية التي سيتمكنون بها من العودة الى الوطن يتم تراشق المسؤولية والتأكيد بأن القرار يهم عدة قطاعات وضرورة الحصول على موافقتها للسماح برجوعهم. نجد مثلا وزارة الخارجية تحاول تمرير أنها قادرة على ترحيل المغربية العالقين ولكن الأمر يتعلق بوضع الامن الصحي وبالتالي يجب الحصول على موافقة وزارة الصحة، في نفس الوقت الذي تخرج فيه وزارة الصحة إعلاميا لتأكد على أن أطرها قادرة على تدبير الملف الصحي للمغاربة العالقين بالخارج. إذن من هو الطرف الذي لم يوافق بعد؟ من الذي يعيق ذلك وما السبب؟ من يضع حدا لهذا الوضع الفوضوي والعبث المؤسساتي إذا؟
لا يمكن قبول مثل هذه التعليلات والادعاءات خصوصا بعد الإعلان عن النية في إجلاء 170 مغربي من مدينة مليلية المحتلة بتجهيز وتوفير كل الوسائل التقنية لإنجاح العملية من وسائل النقل، وإجراء التحاليل، والفنادق من أجل فترة الحجر الصحي، وذلك لتفادي الفضيحة والمزيد من الاحتجاجات بعد وفاة مواطنة مغربية بشوارع مليلية (سنعود في الفقرة المخصصة لهذه النقطة بالتفصيل). وتؤكد هذه الخطوات أن ترحيل المغاربة العالقين بالخارج هو مسألة إرادة قبل كل شيء.
من خلال المعطيات أعلاه، ليست للحكومة اليوم إرادة حقيقية لترحيل المغاربة العالقين بالخارج ويجب أن توضح للجميع السبب الحقيقي الذي يجعلها تتماطل في الاستجابة للمطالب المشروعة لهؤلاء المواطنين العالقين بالخارج كما لو أن لديها فوبيا من كلمة “مطالب مشروعة” أو “حق مشروع”.
الحالة النفسية للمواطنين
“ليس هناك أكثر من أن تعرض نفسك للخطر فقط لتطالب بحقك المشروع ” هو شعار الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الضحايا أمام السفارات المغربية في أرجاء العالم للمطالبة بالعودة إلى المغرب في تجاهل تام من طرف هذه المؤسسات. فبالإضافة الى الخوف من الإصابة بجائحة كورونا، تتدهور حالتهم النفسية يوما بعد يوم بسبب بعدهم عن العائلة، وتفكيرهم في العمل، الخ. وينتج عن جهلهم لمصيرهم ضغطا و رهيبا يعرضهم للاكتئاب وغيره.
محاولة إجلاء 200 مغربي من مليلية
محاولة أحيت أمل العودة إلى الديار، ولكن هل كان مسطر لها في إطار مخطط واستراتيجية عامة لإجلاء المغاربة العالقين بالخارج؟ أظن لا وطريقتها تؤكد على افتقادها لأي مضمون إيجابي، هي فقط رد فعل لكتم فضيحة مدوية للدولة المغربية، بحيث جاءت، و يا للصدف، بعد أقل من 24 ساعة على وفاة مواطنة مغربية بمليلية المحتلة.
وبخصوص قواعد الترحيل أو المعايير المعتمدة فهي تفتقر تماما للمبدأ الإنساني، فمثلا ما وقع في مدينة مليلية حيث حضر مبدأ التمييز ومبدأ الأعيان بقوة بدل إعطاء الأسبقية للحالات الاستعجالية وتحديد معايير موضوعية ملزمة هناك فيديوهات لمواطنين لازالوا عالقين بمدينة مليلية يفضحون فيها هذه الخروقات.
وللحديث عما هو تقني، يلاحظ أنه حتى مسألة تدبير المصاريف تمت بشكل طائش، كحجز فنادق 5 نجوم نعلم جيدة تكلفتها مما يجعلنا أمام تساؤلات أخرى؛ إلى متى سيتم استغلال أموال الشعب بشكل عشوائي وإرضاء البعض وإغناء “المفترسين” المستفيدين من الوضع الحالي.
رغم انتقادي شيء ما للعملية فهي تعتبر محاولة إيجابية نسبيا لأنها اول مبادرة عملية بالرغم من نسبة خطر ممكنة على حياة المغاربة العالقين نظرا لعدم القيام بالتحليل قبل عودة الحافلات و ما قد يسبب من خطر على المواطنٌ الأخرين.
مغاربة بين الدراسة و إزدواجية الجنسية
ونحن على قرابة من إنتهاء الموسم الدراسي بالعالم يعيش الطلبة قلق كبير بخصوص وضعيتهم خصوصا أن البعض منهم فقد عمله نتيجة الجائحة الكورونا، اليوم ليسوا في أولويات القنصليات للعودة إلى أرض الوطن، حيث من خلال الموقع الرسمي للقنصليات بإمكانية العودة إلى الديار هي مسألة مرتبط بفتح الحدود من قبل الدول المستضيفة وكدلك المغرب بنفسه،
مما يدعونا أمام تساؤلات عدة منها كيف سيتم التعامل مع الحالات الصعبة مادية ؟ تانية مسألة السكن ونعلم جيدا أن عدد من الطلبة يحاولون الدخول إلى المغرب لتقليص من المصاريف و لتفادي أداء شهرين أو شهر من الكراء ؟ ماهي المساعدات التي تزعم الحكومة المغربية القيمة بها ؟ يجب عدم نسيان أنهم مواطنون مغاربة ولازالو طلبة وكذلك لا يتوفرون على دخل مستقر.
كما يجب الإشارة إلى المعاناة التي يعيشها المغرب بهجرة الأدمغة. نلاحظ أن الحكومة المغربية لازالت تضيع الفرص لاسترجاع ثقة طلبتها في قدرتها تحسين الأوضاع والدفع بالحفاض على طاقتها، في حين نجد الدول المستضيفة هي من تساهم في إعانة الطلبة فمثلا فرنسا أعلنت الحكومتها أنها دخت عشرة ملايين يورو لمساعدتها الطارئة. سيتم استخدام جزء من الميزانية لدفع 200 يورو للطلاب الغير المستقرين. من جهة أخرى يظل كذلك المغاربة الحاملين لجنسية مزدوجة ليسوا في الأولويات على حسب ما جاء في حوار قام به الموقع يابلدي مع مواطنين مغاربة عالقين في فرنسا حاملين لجنسية مزدوجة.
ما بعد 20 ماي؟
يترقب الجميع بصبر ما هي القارات التي تزعم الدولة أخدها، خصوصا ملف المغاربة العالقين بالخارج خصوصا أن غالبية الدول المتواجدين بها رفعوا فترة الحجر الصحي؟ في حال تمت الاستجابة إلى مطلبهم الأساسي فهناك عديد من الأسئلة تطرح، كيف سيتم ذلك دون تشكيل خطورة عليهم؟ ماهي الإجراءات اللازمة لتفادي موجة أخرى ثانية محتملة بعد إعلان النهاية الجزئية لفترة الحجر الصحي؟
الحلول الممكنة؟
المؤسف جدا أن نرى دول أقل منا تنمية تتسارع لإجلاء مواطنيها في حين نجد الدولة المغربية ليس لها جواب حتى بتحديد تاريخ العودة، لكن كما أشرنا أعلاه، المسألة هي مسألة إرادة وان حضرت الإرادة ستصاغ الحلول لا محالة فالكل على علم بتوفر عدة وحلول التقنية ، من بينها تلك التي اعتمدت لترحيل 200 مواطن من مدينة مليلية المحتلة، من ترحيل يحترم مبادئ السلامة و مراكز الإقامة و اجراء التحاليل و الحجر الصحي في الفنادق، … كما يمكن الاستعانة بالخبرة العسكرية كما فعلت دولة تونس الشقيقة ورحلت مواطنيها اندونيسيا وماليزيا
