في ظل تراجع الدولة: الخلفي يراهن على المجتمع المدني للمساهمة في التشغيل

أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “التطور الذي عرفه المجتمع المدني بالمغرب، منذ 2005 سواء من حيث الكم إذ انتقل من 30 ألف جمعية في 2005 إلى حوالي ألف 150 اليوم، أو من حيث مجالات العمل والاشتغال، فضلا عن التطور على مستوى القوانين المؤطرة لعمله، سجل أن هذا التطور لم ينعكس على مستوى الرفع من مساهمة المجتمع المدني في التشغيل”.

وأضاف في نفس السياق، أن ضعف الحماية القانونية وغياب التحفيزات الضريبية من بين أهم الأسباب التي تقف خلف ضعف مساهمة المجتمع المدني في التشغيل.

وأشار الوزير خلال أشغال اللقاء الجهوي الخامس حول “المجتمع المدني وإشكالية التشغيل” الذي نظمته الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أمس الأربعاء بأكادير بشراكة مع مجلس جهة سوس ماسة وجماعة أكادير، أنه لتجاوز الصعوبات في هذا المجال، ينبغي “العمل من أجل الوصول إلى المستوى العالمي بمضاعفة النسبة الحالية عشر مرات بالتركيز على التكوين والتأهيل لرفع وتحسين قابلية التشغيل، استدامة التمويل، الحماية القانونية للعاملين بالجمعيات والتأطير القانوني للتطوع التعاقدي.

يشار في هذا الصدد، أن مندوبية الحليمي، كانت أشارت في آخر تقرير لها أن معدل البطالة في البلاد بلغ خلال الربع الأول من 2018 نحو 10.5 %، وأن أكبر نسبة من العطالة تمس خريجي الجامعات وذوي الشهادات العليا.