موظفو وصحفيو وكالة تونس إفريقيا للأنباء يرفعون اعتصامهم
رفع العاملون في وكالة تونس افريقيا للأنباء، بعد ظهر يوم الاثنين، اعتصامهم الذي كانوا قد انطلقوا في تنفيذه منذ يوم 6 أبريل بمقر الوكالة لمطالبة الحكومة بالتراجع عن تعيين كمال بن يونس على راس المؤسسة، وفق بيان مشترك صادر عن فرع النقابة الوطنية للصحفيين والنقابة الأساسية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بالوكالة.
وجاء رفع الاعتصام الذي دام لأسبوعين، عقب اعلان الحكومة استقالة بن يونس من خطة ممثل الدولة في مجلس ادارة وكالة تونس افريقيا، بعد أن لاقى اعلان تعيينه رفضا من العاملين بالوكالة التي شهدت تحركات منددة بهذا التعيين.
وقررت النقابتان، تعليق الاضراب المقرر يوم 22 أبريل الى موعد لاحق وتعليق مقاطعة أنشطة الحكومة والأحزاب الداعمة لها، مطالبتين رئيس الحكومة هشام مشيشي المكلف بادارة وزارة الداخلية بالاعتذار عن الاقتحام الأمني الذي شهدته الوكالة يوم 13 أبريل والذي تعرض خلاله العاملون بمقرها الى الاعتداء من طرف قوات الأمن » في محاولة باءت بالفشل لتنصيب كمال بن يونس بالقوة العامة على رأس الوكالة.
واعتبرتا أن استقالة بن يونس جاءت نتيجة لانحياز العاملين في وات الى استقلالية المؤسسة وحرية التعبير، مجددتين المطالبة بتنقيح القانون المؤسس لوكالة (وات) الصادر سنة 1961 والتنصيص ضمنه على الاستقلالية الصحفية للوكالة وفق المعايير الدولية.
كما طالبت الهياكل النقابية بحوكمة التعيين في منصب الرئيس المدير العام للوكالة وفق المعايير الدولية لوكالات الأنباء في الدول الديمقراطية والنأي به نهائيا عن التدخلات والتأثيرات الحكومية والسياسية والحزبية.
وأفاد الكاتب العام لجامعة الاعلام محمد السعيدي، في تصريح ل(وات) أن تعليق الاضراب، الذي كان من المقرر تنظيمه يوم 22 أبريل يهدف الى فسح المجال للحكومة من أجل تنحية بن يونس من خطة ممثل الدولة في مجلس ادارة « وات » بعد اعلانه الاستقالة، معتبرا، أن الرهان الأكبر يتمثل في ضمان استقلالية وكالة ( وات) كمرفق اعلام عمومي.
وكان تعيين كمال بن يونس يوم 5 أبريل على رأس الادارة العامة لوكالة تونس افريقيا للأنباء ( وات) قد أثار رفضا واسعا من طرف العاملين في الوكالة حيث انطلق يوم 6 أفريل اعتصام مفتوح بمقرها يدعو الى التراجع عن هذا التعييين الحزبي والسياسي .
وجاء اعفاء الرئيسة المديرة العامة السابقة، منى مطيبع وتسمية كمال بن يونس خلفا لها، في غياب لأي تقييم ليثير المخاوف من وجود رغبة واضحة للسيطرة على الاعلام العمومي في ظل وضع سياسي متازم تعيشه البلاد.
