AMDH: ترفض الطريقة التي يجري بها استباحة أراضي السكان الأصليين من طرف بعض اللوبيات الخليجية
دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوقف سياسة التماطل في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإعادة النظر في القانون التنظيمي بما يستجيب لمطالب الحركة الحقوقية والأمازيغية في المجال.
وقالت الجمعية، في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للشعوب الأصلية، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن هناك ضرورة لإعادة النظر فيما يتعلق بالمراحل المعلنة في القانون رقم 16.26 حول تحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجال الحياة العامة ذات الأولوية، في اتجاه تقليص المراحل المعبر عنها، وحذف المفاهيم الفضفاضة القابلة للتأويل، مع جعله ملزما لا اختياريا للدولة، حتى تقوم بواجبها في المجال.
ووفق البيان ذاته، عبرت الجمعية عن رفضها للطريقة التي جرى بها تمرير القانون رقم 13/113 الخاص بـ”الترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية”، والقانون الخاص بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فضلا عن القانون الخاص بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وشددت الجمعية التأكيد، أن هذه القوانين استبعدت المعنيين من كل مشاورة أو استشارة، وتروم جعل وزارة الداخلية تتحكم في القرارات ذات الصلة بالموضوع، معتبرة أن هذه القوانين تستمد روحها من القوانين الاستعمارية، ومنافية لما تدعو إليه الأمم المتحدة، فيما يتعلق باحترام حق الشعوب الأصلية واختياراتها لنمط عيشها، وتندمج ضمن الإجراءات التي تسعى إلى استئصال السكان من أراضيهم.
الجمعية عارضت في البيان ذاته، الطريقة التي يجري بها استباحة أراضي السكان الأصليين، في العديد من مناطق المغرب، من طرف بعض اللوبيات الخليجية التي تقوم باستغلالها خارج الضوابط القانونية، وخاصة فيما يرتبط بأنشطة القنص العشوائي والرعي الجائر وإنشاء محميات خاصة، مطالبة بضمان حق الساكنة الأصلية في الاستفادة من ثرواتها المعدنية والطبيعية والبحرية، بما يتيح تنمية مناطقها في كل المجالات وحماية بيئتها وصحتها وفرشتها المائية، وضمان أولويتها في الشغل في كل الأوراش والمناجم الواقعة فوق أو تحت أراضيها.
