AMDH تؤكد استغرابها واندهاشها من قرار المحكمة حل جمعية “جذور”
قالت الجمعية المغربية لحقوق إنها تلقت بانشغال واستغراب، قرار المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء بتاريخ 26 دجنبر 2018، بحل جمعية “جذور” وتصفية ممتلكاتها، بناء على مراسلة من عامل عمالة الدار البيضاء أنفا، وتعليل المحكمة ذلك تضيف الجمعية بأن “أعضاء مسيرين للمدعى عليها بصفتهم هذه نظموا أنشطة”، “خارجة عن الأهداف المبينة في قانونها الأساسي”؛ وذلك على خلفية استضافة مقر الجمعية للحلقة السادسة من برنامج “عشاء الأغبياء”، يوم 05 غشت 2018، التي تم بثها على قناة اليوتوب، بتاريخ 24 غشت 2018، تحت عنوان “ملحمة العدميين”.
وأضافت الجمعية في بلاغ، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنها تعتبر البرنامج الذي ذكرته المحكمة في تعليلها الحكم، “لا يدخل ضمن الأنشطة الثقافية والفنية الخاصة، التي تنظمها وتقوم بها جمعية “جذور”، وأن مشاركة أحد مسيِّرِيها فيه، إلى جانب شخصيات أخرى، لا يمكن أن يقوم قرينة على مسؤوليتها المادية والأدبية عن شكل هذا البرنامج ومضمون الحوار الذي دار خلاله”.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغها التضامني مع جمعية “جذور” أن ” المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة المغربية، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، تحمي الحق في حرية الفكر والتعبير، وتضمن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع على أساس من الاحترام الواجب للحرية “التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي”.
في نفس السياق، اعتبرت الجمعية قرار حل “جذور”، ” يشكل تهديدا خطيرا للحياة الثقافية والحركة المدنية ببلادنا، ويدخل ضمن مسلسل التراجعات التي يعرفها المغرب على مستوى الحقوق والحريات”.
المصدر نفسه، عبر عن تضامن الجمعية الحقوقية مع جذور، وعن رفضها للحكم الصادر ضدها، أملة استنادا للبلاغ، أن يعمل القضاء في مرحلته الاستئنافية، عن إلغاء القرار وأن يقع تراجع الدولة عن ملتمسها، مشددة التأكيد دعوتها الدولة احترام التزاماتها ” النابعة من مصادقتها على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى الإعمال الفعلي للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين المغربية، لا سيما تلك التي تحمي الحق في حرية التعبير، والتنظيم والتجمع”.
