أن التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان جسدت إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بنسبة 35 بالمائة في مؤسسة وطنية تستوعب جميع روافد المجتمع المغربي.