ذكرت جون أفريك الفرنسية في مقال تحت عنوان: الصحراء .. البوليساريو والهروب الكبير إلى الأمام، أنه بينما يصرح البوليساريو أنه حمل السلاح ضد المغرب منذ نوفمبر 2020، إلا أن الواقع الفعلي أن قادتها تخترقهم اختلافات تمنعه من الاتفاق على موقف رسمي في مواجهة الأمم المتحدة، حيث يوجد داخلهم تقديرات متباينة.
وكشفت المجلة الفرنسية، أن الزيارة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، إلى تندوف يومي 15 و16 من شهر يناير الجاري، عمقت من هذه الاختلافات وعمقت تباينات في التقديرات وزوايا النظر داخل قيادة البوليساريو.
المجلة جون أفريك وفق المقال ذاته، كشفت انه وقبل يوم من وصول المبعوث الأممي إلى تندوف، عقد سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، مؤتمرا صحافيا من مخيم بوجدور للاجئين، وعبر فيه بوضوح عن رفضه خيار الاستفتاء، مؤكدا أن البوليساريو “لم تعد تعتبر استفتاء تقرير المصير حلاً محتملاً، لكنها تتمسك مباشرة بحقها المشروع في الاستقلال التام للصحراء ”، معلنا أن “الشعب الصحراوي يحتفظ بحقه في الدفاع عن نفسه بكل الوسائل المشروعة”.
جون أفريك، ووفق ما نشرته ترجمة “القدس العربي”، اعتبرت موقف سيدي محمد عمار يتناقض تماما مع موقف عبد القادر طالب عمر، ممثل البوليساريو في الجزائر، الذي أشاد من جانبه بمزايا خيار الاستفتاء، معتبرا أنه “الحل الوحيد المرجح لحل كل المشاكل”.
حاول إبراهيم غالي زعيم الجبهة الداعية للانفصال، أن يشتغل على إقامة توازن في مواجهة ستافان دي ميستورا الذي حل في المنطقة للوصول لحل، وفي جيبه مفاوضات مباشرة بين أطراف، و الذي التقاه يوم 16 من الشهر الجاري، حيث جدد استعداد “حركته للانخراط في عملية المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة وأعرب عن دعمه “لأي عملية سلمية تسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال”.
نقلت جون أفريك تصريح لبشير الدخيل، أحد مؤسسي البوليساريو في السبعينيات لمحاربة الاحتلال الإسباني والذي ترك الجبهة منذ ذلك الحين، وقالت على لسانه، إن ما يحدث، أشبه بـ”سياسة استعراضية”. فسيدي محمد عمار مسؤول تنفيذي شاب، مساره داخل البوليساريو ما يزال غير واضح ويتظاهر بأنه يجسد نوعاً من الخلافة لسلطة إبراهيم غالي من نيويورك… في أحسن الأحوال، إنه يطمس المسارات، ويجعل بقية العالم يعتقد أن هناك تيارات متناقضة، وحتى شكل من أشكال توازن القوى، بحسب ما تنقل “جون أفريك” عن بشير الدخيل.
ويضيف هذا الأخير القول إن هناك مججموعات ترغب في الاستيلاء على السلطة، لكن الجناح المهيمن هو الجناح الموالي لإبراهيم غالي “قبيلة الرقيبات” التي تسيطر على تسليح الجبهة وتدعمها الجزائر مباشرة، مما يبرد كل محاولات الانقلاب، لكن هناك بالطبع الكثير من الخلاف، استنادا لترجمة القدس العربي للمقال.
“جون أفريك”- تؤكد أن جميع الخلفاء المحتملين لإبراهيم غالي الذين فكر بهم رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة هم من صقور جبهة البوليساريو، ومن بينهم عبد الله لحبيب الذي توفي متأثرا بكوفيد-19 في غشت عام 2021 والذي دعا إلى تمديد الكفاح المسلح على التراب المغربي. قبل وفاته انتقل من “وزارة الدفاع” إلى وزارة “التوثيق”، وهو ما يمثل خفض رتبته بسبب انفصاله عن إبراهيم غالي. ثم شرع المسؤولون الجزائريون في وساطة طويلة لحمل لحبيب على قبول مهامه.
جدير بالذكر، أن الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، صرح مباشرة بعد اختتام مبعوته جولته للمنطقة، قائلا: “حان الوقت كي يفهم الأطراف الحاجة إلى الحوار والسعي إلى حل، وليس فقط إلى الإبقاء على عملية لا نهاية لها دون أمل في الحل”.
وتأتي تصريحات غوتيريش في وقت اختتم مبعوث الأمم المتحدة الجديد للصحراء ستافان دي ميستورا زيارته الأولى إلى المنطقة في الجزائر حيث عقد محادثات الأربعاء مع المبعوث الجزائري المكلف قضية الصحراء عمار بلاني.
وأضاف غوتيريش “آمل أن تتطور العملية السياسية مرة أخرى”، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ”مشكلة مستمرة منذ عقود عدة في منطقة من العالم نرى فيها مشاكل أمنية خطيرة جدا وحيث نرى الإرهاب يتكاثر في منطقة الساحل وعلى نحو متزايد بالقرب من السواحل، ومن مصلحة الجميع حل مشكلة الصحراء الغربية نهائيا”.
وكان، بدأ ستافان دي ميستور جولته الأولى في المنطقة في 13 يناير من المغرب الذي أكد له موقفه بضرورة “استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية” للأمم المتحدة من أجل “التوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة” المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا.
فيما أعلنت الجزائر “رفضا رسميا لا رجعة فيه” للعودة إلى طاولة المحادثات بصيغة الموائد المستديرة.
أيضا، أكدت جبهة البوليساريو الانفصالية مواقفها التقليدية المعروفة، و “القاضي بتمسك الشعب الصحراوي بحل عادل ونزيه يمكنه من حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني التام مثلما هو مجسد في القرارات والاتفاقات الأممية والإفريقية التي وقع عليها الطرفان سنة 1991”.
وكان جدد المغرب التزامه استئناف العملية السياسية لحل نزاع الصحراء، على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت سيادته و”بحضور الأطراف الأربعة”، إثر أول لقاء مع المبعوث الأممي الجديد ستافان دي ميستورا الخميس 13 يناير.
و أجرى دي ميستورا مباحثات في الرباط مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة 13 يناير جدد خلالها الأخير “التأكيد على أُسس الموقف المغربي”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وجاء في البيان أن هذا الموقف يقوم على “التزام المغرب استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة” وهي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وكان، بدأ ستافان دي ميستور جولته الأولى في المنطقة في 13 يناير من المغرب الذي أكد له موقفه بضرورة “استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية” للأمم المتحدة من أجل “التوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة” المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا.
فيما أعلنت الجزائر “رفضا رسميا لا رجعة فيه” للعودة إلى طاولة المحادثات بصيغة الموائد المستديرة.
أيضا، أكدت جبهة البوليساريو الانفصالية مواقفها التقليدية المعروفة، و “القاضي بتمسك الشعب الصحراوي بحل عادل ونزيه يمكنه من حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني التام مثلما هو مجسد في القرارات والاتفاقات الأممية والإفريقية التي وقع عليها الطرفان سنة 1991”.
وكان جدد المغرب التزامه استئناف العملية السياسية لحل نزاع الصحراء، على أساس مقترح الحكم الذاتي تحت سيادته و”بحضور الأطراف الأربعة”، إثر أول لقاء مع المبعوث الأممي الجديد ستافان دي ميستورا الخميس 13 يناير.
و أجرى دي ميستورا مباحثات في الرباط مع وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة 13 يناير جدد خلالها الأخير “التأكيد على أُسس الموقف المغربي”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وجاء في البيان أن هذا الموقف يقوم على “التزام المغرب استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة” وهي المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.