الحكومة تفرج عن مسودة مشروع قانون بخصوص ”رقمنة الإجراءات القضائية”
بادرت، الحكومة بإخراج مسودة مشروع قانون جديد كانت أعدته وزارة العدل، ويتعلق بـ”رقمنة الإجراءات القضائية”، وذلك عبر إدماج استعمال التقنيات الحديثة في المسارات والمساطر القضائية بما يضمن تأمين المعطيات الشخصية
ويروم مشروع القانون، تعزيز قواعد النجاعة والفعالية في الإجراءات القضائية، وضمان حسن تصريف العدالة بالمحاكم، وتيسير صدور الأحكام القضائية داخل آجال معقولة، وكذا ترسيخ مبادئ الشفافية ودعم قيم التخليق.
إلى ذلك، حدد مشروع القانون المجالات التي سينطلق منها هذا الورش الرقمي، والمتمثلة أساسا في اعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية، وتمكين المواطنين والمهنيين من الولوج الرقمي إلى العدالة، وتقديم الخدمات عن بعد، وكذا التمكين من عقد جلسات افتراضية والمحاكمة عن بعد عبر تقنية المناظرة المرئية، واستعمال تقنية الاتصال عن بعد لتواصل المحاكم مع الأطراف وباقي الجهات المعنية.
