الخلفي يدعي أن الحكومة عززت الديمقراطية التشاركية والقوانين التنظيمية تكذب
قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، إن الديمقراطية التشاركية مكملة للديمقراطية التمثيلية، وهي مقوم حيوي يؤسس لفعالية القرار العمومي وحل المشاكل المطروحة .
وذكر الخلفي في اللقاء المفتوح مع المشاركين في المنتدى الأول للحوار والتشاور لتعزيز آليات الحكامة الترابية والديمقراطية التشاركية، نظمته جماعة آسفي بشراكة مع برنامج دعم المجتمع المدني- المغرب CSSP، والذي جرى اليوم الأربعاء 12، أن الحكومة بذلت مجهودا من أجل تعزيز التشاور والديمقراطية التشاركية، من خلال إخراج مجموعة من القوانين والمراسيم، معتبرا أن سنة 2016 قد شكلت مرحلة تأسيسية لهذا الحوار.
وعن الممارسة الفعلية للعرائض، يقول الخلفي، تم التوصل منذ فاتح يوليوز الماضي بـ 67 عريضة، 04 منها ذات صبغة وطنية، 29 عريضة مقبولة، و21 منها رفضت، وتم تسجيل 21 منها في طور الدراسة.
وكشف الوزير في اللقاء ذاته عن تأسيس 1600 هيئة مدنية معنية بالتشاور وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجماعات الترابية، منوها بعدد من الجماعات وفي طليعتها جماعة آسفي التي تفاعلت مع التشاور بشأن الولوجيات.
وعن تلقي الشكايات عبر البوابة الرسمية للشكايات، قال الخلفي إنه في ظرف أقل من تسعة أشهر تم التوصل ب 49 ألف شكاية، مبرزا أنّ 80 إدارة عمومية انخرطت في هذا الورش، وتابع، وقد تمت معالجة 4000 شكاية وبلغت نسبة الرضى 69 في المائة بعد إتمام إعادة المعالجة.
وكان الخلفي خلال وقت سابق، قد ترأس لجنة العرائض المحدثة لدى رئيس الحكومة، أن أول عريضة قانونية جرى التوصل بها، تهم كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي وادي مارتيل بإقليم تطوان، ضمن النفوذ الترابي لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة.
في حين همت ثاني عريضة قانونية تتعلق بطلب إقامة منشأة مائية على واد شق الأرض بدائرة أوطاط الحاج بإقليم بولمان.
وكانت هيئات المجتمع المدني، ومختصين وفاعلين مدنين أكدوا، أن شروط وضع العرائض هي شروط تعجيزية ولمقيدة لحق تقديم العرائض مترابطة بعضها ببعض، حيث لايمكن قبول العريضة إلا إذا تحققت فيها هذه الشروط مجتمعة. وتتمثل هذه الشروط على وجه التحديد في إشتراط المادة6 من المشروع توقيع 7200مواطن ومواطنة للآئحة دعم العريضة. أكثر من ذلك يجب أن تكون هذه التوقيعات مصادق عليها من طرف السلطات المحلية. ومعناه أنه بالنظر لعلاقة المواطنين بالسلطات يمكن أن تفشل وتسقط العريضة في مهدها.خاصة إذا أضفنا إلى هذا الأمر المادة الثانية من المشروع التنظيمي/ الذي يشترط أن يكون هؤلاء الموقعون متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الإنتخابية العامة وفي وضعية جبائية سليمة. وسليمة هنا تعني فيها تعنيه، أنه لا يدخل ضمن هذه السليمة كل مواطن أغفل أداء ضريبة بما فيه رسم الإشتراك في شبكة الهاتف والأنترنت أو الربط شبكة الماء والكهرباء !. هذا وإذا نحن استحضرنا عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية سنجد أن رقم 7200 موقع وموقعة لاستيفاء قانونية العريضة، رقما كبير وكبيرا جدا.
