نساء الطليعة: تدين جرام العنف والاغتصاب ضد النساء و يطالبن بتغيير مدونة الأسرة جذريا

استهل القطاع النسائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في رسالة له التأكيد أنه تابع “بكل أسى الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها شابة في مقتبل العمر (حنان) بحي الملاح بمدينة الرباط، بعد الاعتداء عليها من طرف أحد المجرمين من أصحاب السوابق، والذي تفنن في تعذيبها واغتصابها واحتجازها قبل أن يعمد إلى قتلها أمام الملأ كما ذكرت مجموعة من التقارير الصحفية. وهو العنف الذي لم تسلم منه والدة الضحية التي تعرضت للتهديد بالقتل في حال تدخلت لحماية ابنتها والتبليغ عن المتهم.

وأضافت الرسالة، التي بعث بها المكتب الوطني للقطاع النسائي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لوزير العدل، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قائلة، إننا في القطاع النسائي الطليعي إذ نستنكر بشدة هذه الجريمة النكراء التي تجسد العنف المسلط على النساء بشتى أنواعه، فإننا نراسلكم اليوم للاستفسار عن ما “الإجراءات الاستباقية لمنع حدوث حالات العنف ضد النساء وخصوصا منها الاغتصاب. ولماذا عدم التعاطي مع هذه الجرائم بالصرامة والاستعجالية المطلوبة من أجل الحد منها؟ وكيف تسمح الدولة بتمرير خطابات وصور مناهضة لحقوق النساء وحاطة بكرامتهن في القنوات الإعلامية السمعية والبصرية، وهو ما يشجع على الاعتداء على النساء وتعنيفهن واغتصابهن وتعذيبهن واستباحة أجسادهن؟”.

وأشارت رسالة نساء الطليعة الديمقراطي الاشتراكي للوزيرين، إلى أنها و ” إذ نطالب بحماية النساء وضمان حريتهن وحقوقهن على قدم المساواة مع الرجال، فإننا نعتبر أن العنف الذي تتعرض له النساء هو عنف مبني على الجنس، وهو ما لا يجد معالجة له في قانون مناهضة العنف الذي فشل في حماية النساء وفي تقديم إجراءات وقائية منه” على حد تعبير الرسالة.

في نفس السياق شددت الرسالة نفسها على التأكيد  “على محدودية المقاربة الأمنية التي لم تصاحبها مقاربة تربوية، ثقافية وإعلامية من شأنها دحض الصور النمطية حول النساء وإعادة الاعتبار لهن ككائن كامل المواطنة، وهو ما يستدعي تبني مقاربة مندمجة لإحقاق حقوق النساء ورفع منسوب الوعي بها لدى كل شرائح المجتمع ومحاربة الهشاشة التي تعانيها النساء من خلال تمكينهن الاقتصادي والثقافي والسياسي”.

المصدر نفسه أكد، أن  أن تنامي ظاهرة العنف يرتبط بشكل مباشر بالسيكولوجية العامة لفئات عريضة من المغاربة التي تواجه عنف الدولة وتأزم الأوضاع المعيشية بتفريغ شحناتها السلبية والعدوانية على الفئات الأكثر هشاشة وخصوصا النساء.

في سياق متصل، ذكرت الرسالة أنه مرت اليوم 15 سنة على تعديل مدونة الأسرة، ولم تستطيع هذه الأخيرة، تضيف النساء الطليعيات، “التقليص من دونية المرأة وفرض حقوقها على أساس العدل والمساواة.  وهو الأمر الذي يزيد من استغلالها ويحط من كرامتها ويفاقم واقع العنف والاغتصاب والتعذيب والاحتجاز والاختطاف والقتل والتشهير”.

الرسالة شددت بهذا الخصوص، على التأكيد أن الواقع يستلزم تغييرا جذريا لكل “المنظومة القانونية وخاصة مدونة الأسرة لمواكبة تطور أوضاع النساء والاستجابة لطموحاتهن للحرية والكرامة والمساواة وتبني قانون أسرة عادل ومنصف يكون مدخلا أساسا لإنصاف النساء وتغيير العقليات المعادية لحقوقهن”.

وفي الأخير حملت الرسالة الحكومة كامل المسؤولية “فيما وقع أو سيقع من عنف ضد النساء” باعتبار السلطة الحكومية ذات الاختصاص المخول لها حماية الأفراد والجماعات،والنساء خصوصا، وضمان سلامتهم وأمنهم”.