الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب الدولة المغربية ب: الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية
أكد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، أنه وبعد اطلاعه على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، المعروض على المصادقة من طرف البرلمان، وبعد أن يذكر مكتب الجمعية بقرارات مجلس حقوق الإنسان، “وآخرها القرار رقم 24/17 المؤرخ في 27 شتنبر 2013، وقراري لجنة حقوق الإنسان رقم 77/1998 المؤرخ في 22 أبريل 1998، ورقم 35/ 2004 المؤرخ في 19 أبريل 2004، التي تؤكد جميعها على حق كل فرد في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والضمير والدين، وفق ما تنص عليه المادتين 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة من نفس الإعلان بخصوص حق الفرد في الحياة والحرِية وفي الأمان على شخصه”.
وبناء عليه تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الأنسان استنادا لبلاغ مكتبها المركزي الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه أنها تعتبر “أن إجبارية الخدمة العسكرية، المتضمنة في النص المومأ إليه أعلاه، تتنافى وحرية الفكر والضمير والوجدان، والحق في الآمان الشخصي، وتتعارض والغايات المعلن عنها في المواثيق الدولية لحقوق الانسان، كالحرية والسلام والكرامة الانسانية” وأضافت الجمعية وفق ذات المصدر أنها تطالب الدولة المغربية، “على الخصوص، ب: الاعتراف بالحق في الاستنكاف الضميري من الخدمة العسكرية في التشريعات المحلية، كممارسة مشروعة للحق في حرية الفكر والوجدان والمعتقد؛ الالتزام بتوفير الحماية التشريعية للمستنكفين ضميريا من الخدمة العسكرية، على أساس المعتقدات المذهبية أو الإنسانية، وذلك بنزع طابع تجريم حرية المعتقدات الشخصية للأفراد (المواد 15، 16، 17 و18 من الباب الرابع لمشروع القانون 44.18 المتضمنة للعقوبات الزجرية).
في نفس السياق طالب بلاغ الجمعية بضرورة ما اعتبرته توفير أشكال خدمة بديلة “مدنية غير عقابية وغير تمييزية تستهدف تحقيق الصالح العام، استنادا إلى أحكام قرار لجنة حقوق الانسان رقم 77/1998 وكل القرارات الأممية ذات الصلة”.
