مؤسسة «فريدم هاوس» توسع عالمي للحكم السلطوي وتراجع مستمر للحريات و20 % فقط من سكان العالم يعيشون في بلاد حرة
وضعت مؤسسة «فريدم هاوس» في تقريرها السنوي لعام 2022 تحت عنوان «التوسع العالمي للحكم السلطوي» ترتيبًا للدول على مؤشر الحريات، وهو التقرير الذي حذرت من خلاله المؤسسة من تراجع مستمر للحريات في دول العالم منذ عام 2005، وأرجعت ذلك بسبب السياسيين الفاسدين ورعاية الدول السلطوية العظمى، مثل الصين وروسيا، للدول السلطوية في العالم، ومساعدتهما للدول المتذبذبة بين الديمقراطية والسلطوية لإيجاد طريقها نحو الأخيرة عن طريق مخالفة الإجماع العالمي بكون الديمقراطية هي الطريق الأنسب للازدهار، وتقديم السلطوية بديلًا فعالًا لها من حيث النمو الاقتصادي.
ووفق ما نشرته “ساسة بوست” بتوقيع محمد ادام، كاتب ومدون مصري يكتب بالعربية والإنجليزية، فإن التقرير يشير إلى أن 20% فقط من تعداد السكان العالمي يعيشون في بلاد حرة، في حين يقبع 38% منهم تحت قمع الدول السلطوية، وهي النسبة الأعلى منذ عام 1997، بالإضافة إلى أن 60 دولة قد شهدت تراجعًا في الحريات السنة الماضية.
واعتبر التقرير وفق “ساسة بوست” أنه في السنوات القليلة الماضية، اكتسبت السلطوية قدرة كبيرة على الانتشار مكنتها من التوغل في كل منطقة سياسية في العالم، ففي عام 2021 فقط، زوَّر رئيس نيكاراجوا في أمريكا الوسطى الانتخابات الرئاسية لصالحه ليستمر في الحكم لفترة جديدة، في الوقت الذي أخرس فيه المعارضة بإطلاق قواته الأمنية عليها وسجنها، بالإضافة إلى وقفه عمل منظمات المجتمع المدني. وفي السودان، عاد الحكم العسكري للبلاد مرة أخرى بعد إطاحة حكم الرئيس عمر البشير عام 2019. وليست أفغانستان أفضل حالًا، إذ عادت تحت حكم طالبان بعد قرابة 20 سنة من الغزو الأمريكي.
وأشار التقرير وفق المصدر ذاته، أن المستبدين تمكنوا مع بداية القرن الحادي والعشرين من صنع بيئة دولية تمكنهم من فرض أجنداتهم السياسية والاقتصادية، في ظل تراجع الضغط عليهم من الدول الديمقراطية. لا تهدف تلك الأجندات إلى خدمة مصالح الشعوب بالأساس، وإنما تهدف لتمكين المستبدين من الإفلات بانتهاكاتهم السياسية والاقتصادية، ما يجعل انتصارها مرادفًا لانتشار الفساد والاعتداءات العسكرية والجريمة المنظمة، دون أدنى اعتبار لقيمة الإنسان.
يشير التقرير أستنادا ل”ساسة بوست” أن القادة السلطويين لم يعودوا منعزلين عن المجتمع الدولي كما كان الحال سابقًا، لكنهم اليوم يشكلون تحالفات اقتصادية وسياسية تسمح لهم بالتأثير الفاعل في مجريات الأمور على الساحة الدولية، ككتلة معادية للكتلة الديمقراطية. وفي الوقت الذي تحارب فيه الدول الديمقراطية ذلك التكتل بالعقوبات الاقتصادية، تمتص تلك التحالفات هذه العقوبات بدعمها بعضها بعضًا.
التقرير يؤكد، أن عشرية الربيع العربي أتت في عام 2021 هادئة تمامًا في منطقة يحكمها السلطويون بالحديد والنار، ففي ظل انتخابات غير عادلة وغير حرة في إيران وسوريا ومصر والعراق، والتي وصلت فيها نسبة نجاح المرشحين الرئاسيين إلى 97% كما هو الحال في مصر مثلًا، فإن مجرد التفكير في معارضة النظام الحاكم ودفع البلاد نحو الديمقراطية قد يكلف المعارضين حياتهم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن منظمات المجتمع المدني التي عانت في السنوات الماضية من التقييد والقوانين المجحفة أصبحت الآن راضخة تحت قيود أكثر، ففي فلسطين المحتلة، وضعت إسرائيل ثماني منظمات حقوقية فلسطينية في قائمتها للـ”إرهاب” بسبب معارضتها للتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين بالأحياء الفلسطينية.
