المضربون عن العمل من مهني النقل البري للركاب والبضائع يمددون إضرابهم ليومين إضافيين

قرر المضربون عن العمل من مهنيي النقل البري للركاب والبضائع، تمديد الإضراب الذي بدأ الإثنين ليومين إضافيين، احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات بسبب الحرب في أوكرانيا، استنادا لبلاغ نقابي صدر أمس الأربعاء.

وكان نفذ الإضراب ابتداء من الاثنين 7 مارس وإلى حدود يوم الأربعاء 9 مارس (لمدة 72 ساعة)، ليقع تمديده ليومينإضافيين، من طرف الهيئات الوطنية لنقابات مهنيي النقل الطرقي بمختلف أصنافه من نقل المسافرين، نقل البضائع، سيارات الأجرة بصنفيها، عربات الإغاثة والجر، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وأكدت النقابات الخمس في بلاغ مشترك بقولها: “قررنا تمديد الإضراب لأن مطالبنا بقيت دون استجابة من لدن الحكومة”.

وتؤكد النقابات المضربة، أن مطالبها بصورة خاصة تشمل تحديد سقف لأسعار بيع المحروقات التي ارتفعت بحدة مؤخرا.

وصرح المسؤول عن قطاع النقل في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منير بنعزوز، إلى انضمام نقابة سادسة إلى النقابات التي تشارك في الإضراب، في وقت يصعب حتى الآن تحديد مدى تأثيره على التجارة وتنقل الأشخاص.

وكانت أعلنت الهيئات النقابية في اجتماعها المنعقد بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الخميس 24 فبراير الماضي (2022)، في بلاغ مشترك، أنها تضرب بسبب تجاهل الحكومة للدعوات التي وجهها لها التنسيق النقابي من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، والعمل على معالجة المشاكل التي يتخبط فيها المهنيون جراء الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على التوازنات المالية للمقاولات المهنية لقطاع النقل الطرقي بكل أصنافه، مما أدى يقول المصدر ذاته بـ”العديد منها إلى إشهار إفلاسها”.