عرفت أسعار المحروقات مع حلول منتصف الليلة، الأربعاء 16ماري، زيادات جديدة بلغت 0.70 سنتيم في سعر مادة الغازوال و1.20 في سعر البنزين.
وبهذه الزيادة الجديدة يكون وصل سعر لتر من الغازوال أزيد من 12 درهما، فيما سعر البنزين بلغ 14,30 درهم للتر الواحد.
وكانت أكدت الحكومة في وقت سابق أنها ستعمل على تخصيص دعم مالي لمهنيي النقل المتضررين من ارتفاع أسعار المحروقاتخصوصا في ظل أجواء الحرب في أوكرانيا وانعكاسها على أسعار المحروقات، اتنادا لتصريح للوزير الوصي على القطاع.
وكان صرح المحلل الاقتصادي، رشيد ساري، لسكاي نيوز عربي، أن “ارتفاع أسعار البترول في المغرب مرتبط بالسياق العالمي، وقد بدأ ذلك بشكل ملموس منذ شهر أكتوبر 2021، وهو ما يعني أن هذا المنحى التصاعدي، لا يرتبط فقط بأزمة أوكرانيا، بل يعود إلى حوالي خمسة أشهر”.
وأضاف في التصريح ذاته، أن “مشكلة التوريد أو الجانب اللوجستي ساهمت بدورها في التهاب الأسعار، حيث إن تكلفة نقل السلع عبر العالم ومن بينها البترول أصبحت مرتفعة أكثر من السابق”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “الوضع الحالي لن يستمر ومستوى التضخم في المغرب لا يتجاوز 2 في المئة مقارنة بدول أخرى، مشيرا أن “الحكومة مطالبة بتفسير ما يحدث، كما أنها ملزمة بأن تشرح للمواطنين أن الوضع هو مؤقت ولن يستمر إلى ما بعد مارس، في تقديري”.
بدوره، كان صرح جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن هذه الزيادات في سعر المحروقات ترجع إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن محطات بيع المحروقات تتأثر أيضًا بهذه الزيادة، لأن الشركات هي التي تحدد الأسعار، ونتيجة لذلك انخفض هامش الربح لدى المهنيين.
ويرى العديد من الفاعليين سواء منهم المهنيين في قطاع النقل، أو الفاعلين الاجتماعيين، أو أرباب المحطات، أو المواطنيين الذين يكتون بنار ارتفاع الأسعار نتيجة الارتفاع شبه اليومي للمحروقات، أن الحكومة ملزمة بمزيد من التواصل والتوضيح للرأي العام في ما يحدث ومداه الزمني، صونا للسلم الاجتماعي.
