أعلن المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه وبعد اطلاعه على استجواب رئيس مجلس المنافسة مع صحيفة “لإيكونوميست” بتاريخ 28 نونبر 2023 ، بشأن الغرامة التصالحية مع الفاعلين في المحروقات، أنه يعتبر تصريح رئيس مجلس المنافسة الذي يتهمها بشكل ضمني بتفضيل الجدل أو البوليميك، هو تصريح فظ وغير ملائم. وتُذكر الأخير بأن عملها يأتي في إطار الأحكام الدستورية لبلادنا، وخاصة المادة 12 التي تنص على أن “تساهم الجمعيات المهتمة بالشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية (…)”، والمادة 13 التي تنص على أن “السلطات العامة تعمل على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”. وأن المجهود الذي بذلته الجبهة في الترافع وفي تقييم مبادرات مجلس المنافسة منذ عام 2018، يتماشى تمامًا مع أحكام المواد 12 و13 من الدستور، رغم عدم إعجاب رئيس المجلس بذلك. ولولا استماتة وتضحيات الجبهة، لربما كانت قضية المحروقات دُفِنَت وذلك ضدا على مصالح المواطنين.
في السياق ذاته، تؤكد الجبهة بشكل رسمي على ما قدمته بالفعل إلى صناع القرار والرأي العام، وهو أن التعديلات التي أُدخِلَت على قانون 40-21 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وقانون 41-21 المتعلق بمجلس المنافسة، قد شكلت تراجعا عن قانون المنافسة في المغرب وسمحت بشكل مناسب بتطبيق غرامة تسوية قانونية بقيمة 1.84 مليار درهم، وهو مبلغ رمزي بالمقارنة مع الأرباح الفاحشة التي بلغت 60 مليار درهم ، وتم تراكمها بشكل غير مستحق من قبل الفاعلين في المحروقات منذ تحرير القطاع غير المنظم في ديسمبر 2015. وبدون هذه التعديلات الموجهة والمخدومة، كانت الغرامة التصالحية ستكون بحجم أخر، وكان على مجلس المنافسة أن يكون مضطرا لفتح دفاتره المحاسباتية أمام الجمهور ليبلغه بأسس احتساب الغرامة.
المصدر نفسه، أشار أن تعديل المادة 39 من قانون حرية الأسعار والمنافسة خفض إلى حد كبير مبلغ الغرامة في حالة انتهاك قانون المنافسة.
إلى ذلك، أكدت الجبهة، أن قاعدة الحساب هذه تقابل الآن رقم الأعمال الذي يأخذ في الحسبان ما يلي: (1) حجم الأعمال فيما يتعلق بانتهاك ومبيعات السلع أو الخدمات التي قام بها الجاني خلال السنة المالية المغلقة الأخيرة، في السوق الجغرافية ذات الصلة ؛ (2) مدة الانتهاك في عدد السنوات ؛ (3) الإثراء غير المبرر والمبالغ المحصلة دون مبرر عن طريق الانتهاك ؛ (4) درجة مشاركة التعهد أو الهيئة في تنظيم الانتهاك.
فضلا عن ذلك، يضييف بلاغ الجبهة، أن مبلغ الغرامة المالية «يتناسب مع خطورة الأفعال المزعومة، بقدر الضرر الذي لحق بالاقتصاد، ومع حالة التعهد أو الهيئة الخاضعة للجزاءات أو المجموعة التي ينتمي إليها التعهد». ولكن على الرغم من هذا التقزيم في أساس الحساب، من الواضح أن مبلغ 1.84 مليار درهم مبلغ هزيل مقارنة بأحجام مبيعات الفاعلين في القطاع كما نشره مجلس المنافسة في رأيه حول الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات (الديزل والبنزين) بتاريخ 31 غشت 2022. وكانت غرامة القانون العام البالغة 10٪ ستصل إلى 45.3 مليار درهم (دون مراعاة المشغل الثامن والتاسع للقطاع) استنادًا إلى متوسط حجم الأعمال للسنتين الماليتين 2018 و 2019، في غياب رقم المعاملات للسنة المالية الأخيرة المنتهية في 2022، ومع مراعاة 7 سنوات من الانتهاك (من 2016 إلى 2022). وبالتالي، فإن غرامة المعاملات التي اقترحها المقرر العام وقررها مجلس المنافسة لا تمثل سوى 8.1 % (بدلاً من 50 %على الأقل بموجب القانون قبل تعديله) من المبلغ الذي كان ينبغي دفعه للخزانة، وهي خسارة للمالية العامة قدرها 20.9 مليار درهم إذا كان التخفيض 50 في المائة. وهو مبلغ يعادل تقريبا ثلثي الميزانية السنوية المخصصة لوزارة الصحة!.
