أعلن ؛ وزير الداخلية؛ عبد الوافي لفتيت؛ أن وزارته تعمل وبوتيرة “مطردة” بغاية إنجاز مشروع منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات بالتنسيق مع باقي القطاعات المعنية.
وقال المسؤول الحكومي في جوابه عن سؤال كتابي طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار حول “إحداث السجل الاجتماعي الموحد”، أنه وبعد مصادقة البرلمان على القانون 18-72 خلال شهر يوليوز 2020، تسارعت وتيرة إنجاز أوراش السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد والوكالة الوطنية للسجلات.
وذكر لفتيت على أن ورش السجل الوطني للسكان دخل حيز العمل داخل نفوذ عمالة الرباط بتاريخ 24 دجنبر 2021 بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3898.21 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7050، وكذا بإقليم القنيطرة منذ 14 يناير من العام الجاري طبقا للقرار الوزاري 108.22 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7056 في إطار المرحلة التجريبية في أفق الشروع في تعميمه على باقي جهات المملكة في بداية سنة 2023.
ووفق لفتيت، تم تهيئ وتجهيز 85 مركزا لخدمة المواطنين بنفوذ عمالة الرباط وإقليم القنيطرة لاستقبال وتقييد المواطنين في أحسن الظروف المتاحة.
أما في الشق المرتبط بـ”ورش السجل الاجتماعي الموحد”، فأشار وزير الداخلية إلى أنه تم الانتهاء من تطوير المنصة الرقمية لهذا السجل وإصدار المرسوم الخاص به تحت رقم 2.21.582 الصادر بتاريخ 28 يوليوز وكذلك تصميم الهيكل التنظيمي لإدارة السجل والإشراف عليه.
إلى ذلك، أوضح وزير الداخلية أن أشغال اختبار جميع مكوّنات منظومة السجل الاجتماعي الموحد تتواصل حاليا، خاصة فيما يتعلق بعمليات التأكد من صحة البيانات الاجتماعية والاقتصادية المصرح بها، بطريقة موحدة عبر المنصة الحكومية لتبادل البيانات، مع المؤسسات العمومية والخاصة المعنية.
ومن المرتقب أن يدخل السجل الاجتماعي الموحد حيز العمل خلال النصف الأول من سنة 2022 بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في إطار المرحلة التجريبية، بحسب المسؤول الحكومي الذي كشف أنه سيتم تعميمه على باقي جهات المملكة سنة 2023.
