نقابات أطباء القطاع الخاص تقرر تصعيد خطواتها الاجتجاجية

قررت نقابات أطباء القطاع الحر، تصعيد خطواتها الاحتجاجية في حالة استمرار ما أسمته بـ’’حالة الجمود وغياب الحوار الحكومي والوصول لحلول مستعجلة‘‘ تخص ملفهم المطلبي.
وجاء في بلاغ للنقابة الوطنية للطب العام، توصلت ’’دابابريس‘‘ بنسخة منه، أنه النقابات الطبية الست الممثلة للأطباء العاملين والمؤسسات الصحية بالقطاع الخاص بالمغرب، ومن ضمنهاالنقابة الوطنية للطب العام، والمجتمعة يوم الخميس الماضي، قد قررت تقديم ملف مطلبي مستعجل لوزارة الصحة ومن خلالها للقطاعات الحكومية المعنية، مضيفة أنه ’’في حال استمرار حالة الجمود وغياب الحوار الحكومي والوصول لحلول مستعجلة قررت النقابات بالإجماع، خوض اضرابات وطنية متتالية بمعدل يوم كل شهر وتصاعدي بعد دلك يشارك فيها القطاع الطبي الحر بمختلف مكوناته من اطباء عامين، واختصاصيين و مصحات‘‘.
وأضاف المصدر ذاته، أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للطب العام، كان قد وجه مراسلة مستعجلة خلال الأسبوع الجاري لكل من ة رئيس الحكومة ووزيري الصحة والشغل والادماج المهني، من أجل فتح حوار عاجل لإخراج نظامي التغطية الصحية والتقاعد حيز التنفيذ، مؤكدا أنهم في النقابة مستعدون لـ’’لحوار والتعاون البناء وتقديم مقترحات عملية من شأنها المساعدة في حل المشاكل العالقة دون تحميل الميزانية العامة أية أعباء، بل من شأنها  الرفع من مستوى مساهمة قطاع الطب الحر بالمغرب في المجهود التنموي الوطني، علاوة على تجويد المنظومة الصحية الوطنية‘‘.
ويطالب أطباء القطاع الخاص بـ ’’التغطية الاجتماعية، المسار المنسق للعلاج، ومراجعة الاتفاقية المؤطرة للتغطية الصحية الاجبارية ومراجعة التعريفة الوطنية، بالإضافة إلى إشراك القطاع الحر والقطع مع سياسة التجاهل والتهميش، وتفعيل الشراكة قطاع خاص قطاع عام، ثم مراجعة النظام الضريبي بالقطاع الليبرالي من أجل عدالة ضريبية تستوعب خصوصيات القطاع، محاربة الممارسة الغير الشرعية للطب،إصلاح منظومة التمثيلية والانتخاب بالنسبة للهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء‘‘.