حكومة سعدالدين العثماني تعجز عن تهدئة حراك جرادة

شهدت مدينة جرادة بحر الأسبوع الماضي سلسلة احتجاجات تصاعدية، بالرغم من الوعود التي حملتها حكومة العثماني للساكنة وذلك استمرارا للاحتجاجات والمسيرات والإضرابات التي انطلقت منذ حوالي أربعة أشهر، في رفض تام للإجراءات التي جرى تخصيصها بغية النهوض بأوضاع مدينة الفحم.
يشار في هذا الصدد، أن العثماني كان قد حل رفقة وفد حكومي ضم العديد من الوزراء بداية الشهر الجاري (فبراير)، أعلن خلاله عن سلسلة من الإجراءات والتدابير المستعجلة والآنية، من ضمنها وأساسا سحب فوري لرخص استغلال المعادن وخاصة منها تلك التي تتعارض مع المقتضيات القانونية، الاستمرار في عملية تفويت السكن الوظيفي لمصلحة العمال القاطنين بها، عدا مشاريع أخرى تستهدف أساسا خلق مناصب شغل لفائدة آلاف الشباب من المنطقة الشرقية العاطلين عن العمل.
ساكنة جرادة وعبر بلاغ صادر عبرت عن عدم تراجعها عن “مواصلة النضال إلى حين تحقيق بديل اقتصادي ومحاسبة ناهبي ثروات وخيرات المنطقة المعروفين: كما أكدت الساكنة على تنديدها ب “غلاء فواتير الماء والكهرباء رغم التسهيلات التي منحتها لها السلطات، ومن ضمنها حذف الغرامات المتعلقة بتأخير الدفع بالنسبة إلى الأشخاص الذين لديهم متأخرات، وتسهيلات في أداء المتأخرات وإعادة جدولتها واعتماد الفوترة الشهرية من خلال الكشف الشهري للعدادات، فضلا عن مراقبة العدادات من لدن المكتب الوطني للكهرباء”.