أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أن المغرب يمر حاليا، ب“مرحلة من اللايقين الاقتصادي ومن الصدمات المتتالية التي قد تفند كل الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2022”.
جاء ذلك، خلال جلسة المسائلة الشهرية بمجلس النواب، حيث أكد أن “أزمة جديدة وغير مسبوقة مرتبطة بارتفاع جل أسعار المواد الأولية. والتي تفاقمت في بداية هذه السنة حدة التضخم على خلفية تصاعد الاضطرابات والصراعات الجيوستراتيجية، واندلاع الحرب الجارية في أوكرانيا، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي”.
وفي ظل هذا الوضع المضطرب، أضاف رئيس الحكومة، أنه من المتوقع أن تعرف معدلات النمو تراجعا مقارنة مع توقعات ما قبل الحرب، مضيفا أنه بعد أن كانت التوقعات تتنبأ بأن الاقتصاد العالمي سيعرف نموا بحوالي %4,4 سنة 2022 مقابل% 5,9 سنة 2021، صار من المؤكد، حسب صندوق النقد الدولي، أن يعرف تباطؤا بسبب ما تعانيه الاقتصادات من اضطرابات في الإمدادات، وارتفاع في التضخم، وتزايد الشكوك حول توفر عوامل الإنتاج.
وأشار المسؤول الحكومي، “أن تؤثر قلة التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي الحالي، حيث من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2022، الذي حددته في 80 مليون قنطار”.
وأفاد رئيس الحكومة، أن من شأن التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا مؤخرا، الحفاظ على مستويات إنتاجية جيدة، فيما يخص الزراعات الربيعية والصيفية، التي من شأنها الحفاظ على تمويلات منتظمة، سواء بالنسبة للأسواق الدولية أو الخارجية، وهو ما سيسمح بتقليص التراجع في الناتج الداخلي الفلاحي”.
وذكر المتحدث، أن “الاقتصاد الوطني سيعرف نسبة نمو تتراوح بين 1.5 بالمائة و1.7 بالمائة خلال سنة 2022، بدلا من معدل 3.2% المتوقعة في قانون المالية لسنة 2022”.
