توعد عبد اللطيف وهبي وزير العدل، جمعيات حماية المال العام بمنعها من رفع شكايات ضد المنتخبين والشخصيات بشأن اختلاس المال العام. مؤكدا أن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سيصاغ بهذا المعنى يعطي على لوزير الداخلية وحده صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام قائلا: إنه “هناك من ليست له جمعية ولم يعقد جمعا عاما ويقول إنه رئيس لجمعية حماية المال العام”.
جاء ذلك في جلسة لمجلس المستشارين، حيث أكد الوزير، اليوم الثلاثاء، “أن تعديلا في قانون المسطرة الجنائية سينص على أن وزير الداخلية هو من له صلاحية وضع شكايات لدى النيابة العامة بشأن اختلاس المال العام وليس الجمعيات”.
واعتبر الوزير، أن المجلس الأعلى للحسابات حين يحيل ملفا على الوكيل العام، فإنه يكون في وضعية طبيعية لأن مؤسسة دستورية تخاطب مؤسسة دستورية، وليس في حالة جمعية تضع شكاية ضد المنتخبين. واعتبر أنه و بمجرد وضع شكاية بالاختلاس ضد منتخب فإن هذا الأخير يتأثر وضعه.
وكان، تسأل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في وقت سابق، عن كيف يسمح وزير العدل لنفسه باستعمال مؤسسات الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد ونهب المال العام، مشيرا، أن هذا القول هي تصريحات لوزير العدل في وقت سابق والتي يحاول من خلالها طمأنة بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد، وذلك من خلال تعهده بإدراج تعديل في قانون المسطرة الجنائية يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية من تقديم شكايات الى القضاء بخصوص إفتراض وجود شبهات فساد في بعض المرافق العمومية والتي يتولى تدبيرها أشخاص أسندت لهم مهام التدبير العمومي.
وأضاف الغلوسي، أن الوزير في تعهده، اشترط أن تحال الشكايات المقدمة في هذا الإطار على وزارة الداخلية لإبداء رأيها في الموضوع والتأكد من صحة المعطيات الواردة بالشكاية قبل فتح أي بحث قضائي.
واعتبر الغلوسي، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن ما أدلى به وزير العدل، وهبي، هي مرافعة تجسد إنتكاسة حقوقية وتجعل السلطة القضائية تفقد أحد مقومات وجودها، وهو استقلاليتها عن باقي السلط ليجعلها الوزير المحترم تحت سلطة وزارة الداخلية وهو أمر لم يسبق لأي مسوؤل أن دافع عنه,
