سلطت؛ وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الضوء على استراتيجية رقمنة الخدمات العمومية في المغرب التي ترتكز على إدماج وإرساء علاقة ثقة بين المواطنين والإدارة، وذلك خلال جلسة نظمت اليوم الأربعاء 20 أبريل الجاري؛ في إطار اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وذكرت مزور، ضمن مداخلة لها في أحد الاجتماعات المنظمة بصيغة افتراضية تحت عنوان “الثورة الرقمية.. تعزيز الإدماج والنمو المرن”، إن “النموذج التنموي المغربي الجديد يدعو إلى رقمنة جميع الخدمات العمومية حتى يتمكن المواطنون من الولوج إليها بطريقة بسيطة وشفافة دون الحاجة إلى التنقل إلى الإدارات”.
وقالت مزور إن القطاع الذي تشرف عليه يعمل بشكل وثيق مع مختلف الإدارات من أجل مواكبتها في إعداد رؤيتها الرقمية وتبسيط إجراءاتها وتحقيق تحول رقمي يضع المواطن في صلب عملها.
كما أوضحت المسؤولة الحكومية التطورات التي أحرزتها المملكة في مجال البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن المغرب يحتل المرتبة الثالثة بين البلدان الإفريقية التي تتمتع بأفضل بنية تحتية في هذا المجال.
وتمحور هذا اللقاء، الذي تميز بالخصوص بمشاركة كاتب الدولة الإسباني للرقمنة والذكاء الاصطناعي، كارمي أرتيغاس بروغال، ووزير التعليم والعلوم في منغوليا، إنخ-أمغالان لوفسانتسرين، حول إسهام تكنولوجيا الرقمية في ديناميات النمو والإنتاجية والإدماج والمرونة.
وحسب البنك الدولي، فقد اعتمدت الاقتصادات النامية حلولا رقمية مبتكرة تمكن من التحول الاقتصادي وتضعها على طريق النمو الأخضر والمرن والشامل. كما يوفر الاستثمار الخاص والعام في الحلول الرقمية خدمات أساسية إلى الفئات الأشد فقرا، ويخلق فرصا للشغل، ويعزز المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ويسهل التجارة والخدمات، كما يعزز القدرة على الصمود أمام الصدمات.
وتجمع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنظمة في الفترة الممتدة من 18 إلى 24 أبريل الجاري؛ في العاصمة الأمريكية كلا من وزراء المالية والتنمية، ومدراء البنوك المركزية، وقادة القطاع الخاص علاوة على ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الأكاديمية. كما تركز المناقشات على القضايا العالمية الرئيسية المتمثلة أساسا في الوضع الاقتصادي العالمي، ومكافحة الفقر، والتنمية الاقتصادية، ونجاعة الدعم.
