صادق مجلس النواب، أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية وذلك في قراءة ثانية له.
وأكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أنه يأتي استجابة لدعوات سبق أن وجهها الملك محمد السادس بضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح، مبرزا أن نص مشروع القانون موزع على ثلاثة أبواب، يتعلق أولها بالتعريف والتحكيم الداخلي، والتحكيم الدولي، فيما يهتم الثاني بالوساطة الاتفاقية، أما الباب الثالث فيهم أحكام انتقالية متفرقة.
وأوضح الوزير أن الوساطة أصبحت في بعض الدول مسألة ضرورية ومفروضة بواسطة القانون، موضحا أن التحكيم هو اتفاق بين قضاة يكونون في الغالب ثلاثة، أحدهما يعينه كلا الطرفين، أما القاضي الثالث فيكون باتفاق بين الأطراف أو بطلب من رئيس المحكمة.
وأشار بأن التعديلات التي خضع لها مشروع القانون في القراءة الأولى أمام مجلس النواب بلغت 337 تعديلا ق بل منها 203، وتم التصويت عليه في الغرفة الأولى حينها بالإجماع، في حين تقدمت الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلس المستشارين بـ 160 تعديلا ق بل منها 108 تعديلا وتم التصويت عليه أيضا بالإجماع، مشيرا إلى أن وزارة العدل تفاعلت بشكل إيجابي مع جميع التعديلات المقترحة، قبل أن يحال النص إلى مجلس النواب في قراءة ثانية.
وأفاد وهبي على أن مشروع القانون سيفتح المجال لرجال الأعمال والشركات والأشخاص لربح الوقت في المقام الأول، ثم لإيجاد حلول لمشاكلهم، فضلا عن إعفاء القضاء من كثير من الملفات التي يمكن حلها بالاستعانة بالوساطة أو التحكيم.
وأبرز إلى أن هناك نوعين من التحكيم، الوطني والدولي، مبرزا أن جل الشركات التي تعتزم الاستثمار في المملكة تشترط إدراج بند التحكيم، ومنه التحكيم الدولي، ضمن نص العقد المبرم.
وسجل الوزير أن النقاش مطروح حول وضع هيئة دولية للتحكيم بمدينة الدار البيضاء، باتفاق مع هيئة التحكيم بلاهاي، موضحا أن هناك سعيا لرفع مستوى غرف التحكيم حتى تستطيع الشركات الوطنية والأجنبية المستثمرة في المغرب التوجه للتحكيم، لما يعود عليها من ربح للوقت وتوفير للمصاريف.
