PSU: يرفض تصريحات وزير العدل ويعتبرها تكريسا لربط السلطة بالمال ويدعو لخلق إطار وطني جامع للتتبع والمراقبة لفضح الفساد

أعرب الحزب الاشتراكي الموحد، عن رفضه التصريحات غير المسؤولة لوزير العدل وقرار الحكومة بتقنين منع الجمعيات من رفع شكاوى قضائية ضد المنتخبين والمسؤولين المرتكبين لجرائم الأموال، معتبرا إياها دليلا صريحا لاستمرار النزوع الرسمي للحماية القانونية للفساد والمفسدين، وتكريسا لربط السلطة بالمال، معلنا عن رفضه التعديل المقترح بهذا الشأن في مشروع القانون الجنائي، ومعبرا  عن ضرورة استمرار محاسبة المتورطين في نهب و تبدير الأموال العمومية و الاخلال بمسؤولياتهم.

جاء ذلك، في بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الشمعة، المجتمع يوم الأحد 24 أبريل بالدارالبيضاء، حيث ناقش الوضع العام الراهن بالمغرب بأبعاده السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والحقوقية، والثقافية، المتسمة بالرداءة والانكماش والنكوص نتيجة استمرار الحكم بنفس العقلية المخزنية الساعية لإغلاق الحقلين السياسي والاجتماعي ، واستمرار الحاكمين وتماديهم في التضييق على الحزب، و على عموم القوى الديمقراطية والاستفراد بالقرار ومنع وقمع الرأي الديمقراطي المخالف واستمرار منع الأمينة العامة من ولوج البرلمان لأداء مهامها النيابية كبرلمانية،الشيء الذي يضع مطمح الديمقراطية المغربية والديمقراطيين على المحك ويطرح إشكالية فصل السلط وإشكالية استقلالية السلطة التشريعية والسيادة الشعبية خاصة، وفق تعبيرات البيان.

البيان، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه،ندد بالارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات ومشتقاتها والمواد الغذائية الأساسية، مطالبا  بالتراجع الفوري عنها واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأمن الطاقي والغذائي، ومعتبرا أن المستجدات الجيوسياسية الدولية فرصة لمراجعة الاختيارات اللاديمقراطية للحكومات المتتالية وعلى رأسها قضية لاسامير،

المصدر ذاته، حي مختلف الديناميات الشعبية السلمية بكل تعبيراتها داعيا إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين والصحافيين والمدونين وإسقاط الأحكام والمتابعات القضائية في حق الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد وحذف العمل بالتعاقد بقطاع التعليم وبالوظيفة العمومية بشكل عام.

في السياق نفسه، حي البيان، المقاومة المدنية الهادفة لحماية المال العام من عبث العابثين أيا كانوا، داعيا لتقوية المراقبة الشعبية الموازية لفضح الفساد وجرائم نهب المال العام وعدم إفلات مرتكبيها من المسائلة والعقاب بتأسيس إطار وطني جامع للتتبع والمراقبة.

البيان أكد استحضاره  إرث مفكريه ومثقفيه دفاعاً عن الوحدة الترابية ودحضاً لكل أطروحات الإنفصال،حيث أن الوحدة الترابية مشترك وطني عام، لا يخضع لحسابات و موازين الصراع السياسي، معتبرا  دور ومبادرات الحزب وأمينته العامة داخل الوطن وخارجه،سيستمر بالوضوح وبالمسؤولية الوطنية الصادقة، مؤكدا على المدخل الديمقراطي، وموجها نداءً حوار للأشقاء في الجزائر، بكل نخبهم، للعمل من أجل التفكير الجماعي في مستقبل المغرب الكبير والقوى القادر على احتلال مكانة مؤثرة في عالم تتحدد معالمه من خلال ما يجري حالياَ، بعيداً عن التجزئة والإضعاف المتبادل.

المصدر ذاته، حي عاليا الأمينة العامة للحزب صمودها  أمام آلة القمع والمنع ومثمنا أدائها النضالي العالي، مطالبا
برفع حالة الطوارئ الصحية بإلغاء القانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23 مارس 2020 وبإلغاء إجراء فرض جواز التلقيح التحكمي بالنظر لانتفاء شروطه،

في السياق ذاته، ثمن البيان،  مشروع قانون العفو العام عن معتقلي الحراك الشعبي للريف الذي تقدمت به الأمينة العامة للبرلمان، ويعتبره، من جهة، فرصة سانحة للدولة والحكومة لتوفير شروط انفتاح سياسي تأسيسي وضروري لأفق المصالحة التاريخية الحقيقية مع الريف ومع الجهات المهمشة، وتهيئ شروط تعاقد جديد بين الدولة والمجتمع مؤطر للإصلاح الدستوري والسياسي والفكري للعبور إلى الدمقرطة والمواطنة، ومن جهة أخرى،امتحانا للبرلمانيات والبرلمانيين بكل مشاربهم السياسية في التعبير الصريح عن الموقف الديمقراطي الوطني المشترك في نكران الذوات الفردية و الجماعية.