اعتبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش)، اليوم الأحد بالدار البيضاء، أن اتفاق 30 أبريل 2022 حقق مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص، كما أعاد الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي للتفاوض الثلاثي الأطراف،
وجاء في كلمة المكتب التنفيذي لهذه المركزية النقابية بمناسبة تخليدها للعيد الأممي للعمال (فاتح ماي) تحت شعار” النضال من أجل التوزيع العادل للثروات بدل تأدية فاتورة الأزمات”، “لقد استطعنا اليوم من خلال اتفاق 30 أبريل 2022 والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، إعادة الاعتبار لمؤسسة الحوار الاجتماعي كإطار مؤسساتي للتفاوض الثلاثي الأطراف الذي ستحال عليه كل القضايا والقوانين الاجتماعية مع الالتزام بتنفيذ الالتزامات السابقة المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 “.
وأبرزت هذه الكلمة، التي ألقاها خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال تخليد (كدش) للعيد الأممي للعمال بالعاصمة الاقتصادية، والتي تليت في الوقت نفسه على مستوى الاتحادات الجهوية للنقابة، أنه بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من المكتسبات في القطاعين العام والخاص، فإن هذا الاتفاق مرحلي يتضمن التزامات واضحة.
وشدد على أن الاتفاق” يقتضي منا تعبئة كل إمكانياتنا للحضور كقوة اقتراحية في كل القضايا ومشاريع القوانين التي ستكون مطروحة للنقاش في الفترة القادمة، كما يقتضي أيضا الاستعداد النضالي وتعبئة الطبقة العاملة لمواجهة كل محاولات الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية”.
وشدد على أن (كدش) ستستمر في الدفاع عن الطبقة العاملة وعموم الأجراء والكادحين، حاملة لقضاياها العادلة مدافعة عن الوطن، مساهمة في النضال الديمقراطي إلى جانب حلفائها، مدافعة عن القضايا الإنسانية العادلة… بوضوحها الفكري اللازم، وبكل ما تستدعيه هذه المسؤوليات الجسام من صمود وتضحية ونكران للذات.
وأبرز أن إحياء فاتح ماي هذه السنة يأتي في ظل مظاهر الأزمة المركبة التي فرضت شروطا قاسية على الطبقة العاملة.
وفي سياق متصل أكد أن الوضع في المغرب اليوم يقتضي حوارا وطنيا شاملا، وحوارا اجتماعيا مسؤولا، ممأسسا ومستداما ومنتجا لتعاقدات اجتماعية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، مشيرا إلى أن الحوار الاجتماعي هو جزء أساس من البناء الديمقراطي الحقيقي.
من هذا المنطلق، يضيف، انخرطت (كدش) بوعي ومسؤولية في جلسات الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف الذي تم فتحه بعد الدعوات المتعددة التي تم إرسالها لرئيس الحكومة وبعد خوض وقفات احتجاجية على المستوى الوطني يوم 13 فبراير 2022 بثلاث مطالب محورية هي وقف مسلسل الهجمة على القدرة الشرائية، واحترام الحريات النقابية، وضرورة فتح ومأسسة الحوار الاجتماعي.
وبعد أن ذكر بانطلاق مسلسل الحوار المركزي بلقاء مع رئيس الحكومة، لفت إلى أن هذه المركزية النقابية أكدت بالمناسبة على أن الحوار الاجتماعي لهذه السنة يجب أن يستحضر السياق الاجتماعي الوطني ويقدم أجوبة واضحة وملموسة، مع تدارك الزمن المهدور خلال العشر سنوات الماضية من خلال مأسسة الحوار وضمان انتظامه ودوريته.
وعن الشعار الذي تم اختياره هذه السنة، حسب الكونفدرالية، فإنه يأتي في ارتباط بالأزمة العميقة التي تعيشها بلادنا منذ ما يقارب 3 سنوات بسبب الوباء على غرار سائر دول العالم، معتبرة أن المواطن “لايجب أن يؤدي فاتورة الأزمات في الوقت الذي تراكم فيه فئة قليلة الثروات مستغلة بشكل لا قانوني ولا أخلاقي الوضع الذي تعيشه بلادنا”.
وفي معرض تطرقه للقضية الوحدة الترابية، جدد التأكيد على مواقف (كدش) الثابتة بخصوص مغربية الصحراء، مع الاستعداد” لمواجهة كل دسائس ومناورات خصوم الوحدة الترابية لبلادنا وتمسكنا بمطلب تحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما”.
وتابع أن (كدش) تدعو بالمناسبة الطبقة العاملة في المغرب الكبير إلى توحيد الجهود لبناء فضاء مغاربي قوي تسوده الحرية والديمقراطية والتنمية الشاملة.
وبشأن القضية الفلسطينية، أكد أنها تشكل على الدوام جزء أصيلا من”هويتنا الكونفدرالية، وثابتا من ثوابت خطابنا وممارستنا.. وتاريخنا حافل بالشواهد المنتصبة الدالة على مركزية القضية بالنسبة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل».
وبناء عليه قال إن هذه المركزية النقابية تجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل التحرر والانعتاق وإقامة دولته المستقلة على كافة أراضيه وعاصمتها القدس.
وشهد الاحتفال بالعيد الأممي للعمال، الذي جرى بحضور ممثلي أحزاب وجمعيات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني ومشاركة عدد كبير من العاملات والعمال، رفع شعارات ولافتات تدعو إلى مزيد من التعبئة لتحصين المكتسبات ومواصلة الدفاع عن حقوق الشغيلة في مختلف القطاعات.
