قالت منظمة حريات الإعلام والتعبير، إنها وثقت استمرار الإصرار على متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي ضدا على إلغاء قانون الصحافة للعقوبة السالبة لحرية الصحافيين، وكانت محاكمة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي نموذجا بارزا في هذا الاتجاه؛ كما تم اعتقال وتهديد العديد من المدونين لا لشيء إلا لممارستهم حقوقهم في حريات الرأي والتعبير والنقد والابداع.

وأضافت المنطمة في بيان لها، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنها تعتبر أنه من غير المفاجئ الترتيب المتدني الذي حصده مرة أخرى المغرب في التصنيفات العالمية لحرية الإعلام هذه السنة، وآخرها تصنيف “مراسلون بلا حدود” الصادر أمس والذي صنف المغرب في المرتبة 135 ضمن 180 دولة، بعيدا عن العديد من البلدان حتى المغاربية والعربية والإفريقية.

وأشارت المنظمة في البيان ذاته، أنها سجلت من خلال رصدها اليومي لأوضاع حرية الإعلام والتواصل الرقمي في المغرب عبر برنامجها التطبيقي “مرصد حريات” العديد من الخروقات والانتهاكات التي تمس حرية التعبير الرقمي والإعلامي، والتي أضافت المزيد من الهشاشة لحقلي الإعلام والتواصل الرقمي. بينما مازال الصحافيون والصحافيات والمؤسسات الإعلامية يرزحون تحت تأثير التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا من ظروف أمنية خانقة وشروط اقتصادية صعبة، زادها الدعم المقدم من قبل الحكومة للقطاع بسبب توجيهه للباترونا الإعلامية على حساب العاملين في قطاع الإعلام والصحافة، بمن فيها المعتدين بشراسة على حقوق الصحافيين وشروط عملهم الاجتماعية والمهنية والمادية.

في السياق ذاته، أفادت “حاتم” أنها تتبعت أراء العديد من الفاعلين في مختلف المجالات السياسية والإعلامية والتواصلية والثقافية والاقتصادية في العالم الذين عبروا عن قلقهم إزاء توجه ذوي الثراء الفاحش لامتلاك أغلب وسائل الإعلام والاستيلاء على وسائط التواصل الرقمي ، مثل ما قام به مؤخرا إيلون ماسك الذي يعتبر أغنى شخص في العالم إزاء منصة تويتر، وأن الاعلام بالمغرب لم يفلت من هذا المد الرأسمالي المتوحش الذي رفع كل أقنعته من أجل التحكم في المال والأعمال والسياسة والإعلام في نفس الوقت، مما يجسد بشكل بشع تضارب المصالح، وأيضا الاستغلال غير المشروع لمقومات البلاد ومشتركها.

واعتبر البيان، أن رئيس الحكومة الحالية يقدم في ذلك النموذج السيء، إلى جانب مجموعة من النافذين في السلطة السياسية وذويي” رؤوس الأموال “، والأخطر هو بداية تغلغل الرأسمال الأجنبي في امتلاك الجرائد الالكترونية، مما يطرح قضية كبرى مرتبطة بسؤال من يمتلك وسائل الإعلام في المغرب؟ ولماذا؟ وأسئلة: الحرية المرتبطة بالاستقلالية والتعددية والمهنية وواجب تقديم الإعلام للخدمة العمومية.

المصدر ذاته، دعا إلى التفعيل العاجل لما ينص عليه الدستور من ضمانات لحرية التعبير وتشجيع للعمل الإعلامي وتقوية الجسم الصحافي، عبر مراجعة شاملة لقوانين الصحافة والنشر والاتصال السمعي البصري وتنقية القانون الجنائي مما يمس حرية التعبير والتواصل الرقمي، وفير مناخ ملائم لاشتغال الإعلام ودعمه بمقومات الحرية والتعددية والاستقلالية والمهنية، بما في ذلك التخلي عن سياسة استعمال بعض التواصل الرقمي لسحب البساط من تحت أرجل الإعلام والإعلاميين، مع إرساء استراتيجية متكاملة بين مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة لتطوير إعلام مغربي قادر على مواجهة تحديات البلاد في مختلف المستويات وفي مقدمتها البناء الديمقراطي ومنظومة حقوق الإنسان والعدالة المجالية والتنمية المستدامة وحماية البيئة السليمة.

اقرأ أيضا….

تقرير: الصحافيون المستقلون بالمغرب يتعرضون لضغوطات مستمرة واعتقالهم اتخذ طابعا أخلاقيا و المجتمع يستهلك الصحافة المستقلة لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها