تقرير: الصحافيون المستقلون بالمغرب يتعرضون لضغوطات مستمرة واعتقالهم اتخذ طابعا أخلاقيا و المجتمع يستهلك الصحافة المستقلة لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها
الصحافيون المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية مضطربة حيث تعجز وسائل الإعلام عن جذب المعلنين فيما المنابر المستقلة تعاني الأمريين
قالت منظمة مراسلون بلاحدود إنه في المغرب “اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائم، رغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليوز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة”.
وأضافت المنظمة غير الحكومية التي يوجد مقرها بباريس في تقرير صدر أمس الثلاثاء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن “الصحافيين المستقلين في المغرب يتعرضون لضغوط مستمرة”، واصفة تعدد وسائل الإعلام في المغرب، بـكونها ”تعددية صورية” و “لا تعكس وسائل الإعلام تنوع الآراء السياسية في البلاد”.
وقال المنظمة، ضمن تقريرها السنوي 2022، بأن” في المغرب التضليل الإعلامي أداة لخدمة الأجندة السياسية لدوائر السلطة”، لتُصبح منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية المصدر الرئيس للباحثين عن الأخبار في البلاد”.
في السياق ذاته، أشارت المنظمة، أن “الصحافيبن المغاربة يعملون في بيئة اقتصادية مضطربة، حيث تعجز وسائل الإعلام عن جذب المعلنين”، فيما “المنابر المستقلة تعاني الأمرين من أجل تحقيق الاستقرار المالي الذي من شأنه أن يضمن لها الاستمرارية”، مقابل مؤسسات صحفية أخرى تنعم “باستقرار أكبر بفضل سهولة حصولها على الموارد المالية”.
إلى ذلك، أكد التقرير، أن “الاعتقال أصبح دون أمر قضائي والحبس الاحتياطي لمدة طويلة من الممارسات الشائعة في المغرب”، مشيرة ، أنه “في السنوات الخمس الماضية، اتخذت القضايا المرفوعة ضد الصحافيين المستقلين طابعاً أخلاقياً، مثل اتهامهم بالاغتصاب والاتجار بالبشر والعلاقات الجنسية غير القانونية وممارسة الإجهاض غير القانوني”.
وفيما يتعلق بالسياق الاجتماعي والثقافي، تؤكد المنظمة أن “المجتمع يستهلك الصحافة المستقلة، لكن دون إبداء استعداده للدفاع عنها”، و أن “التضليل الإعلامي السائد متفشي من خلال انتشار ما يُعرف بصحافة “البوز” والإثارة، التي لا تحترم الخصوصية وتحط من صورة المرأة، بشكل عام”.
