انطلقت اليوم الأحد 29 ماي 2022 فعاليات الوقفة الاحتجاجية ضد الغلاء والزيادة في الأسعار وضد قمع الحريات والتطبيع، وهي الوقفة التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية المغربية امام مقر نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدرب عمر بالدار البيضاء، بعد منع المسيرة الوطنية التي كان من المقرر تنفيذها انطلاقا من ساحة النصر التي تم تطويقها بالكامل من طرف السلطات الأمنية، ومعلنة في الان نفسه، تمسكها بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سيعلن عن تاريخها في القريب العاجل، و داعية كافة التنظيمات و القوى الديمقراطية إلى الاستمرار في التعبئة و الوحدة النضالية للدفاع عن الحق في التعبير و الاحتجاج و مواجهة المنحى الخطير لضرب الحقوق و الحريات و المكتسبات الاجتماعية و التصدي لموجة التطبيع مع الكيان الصهيوني.
ويردد المتظاهرون في هذه الأثناء شعارات ضد الغلاء والفساد وقمع الحريات، فضلا عن شعارات ماهضة للتطبيع وماصرة للشعب الفلسطيني.
يشار في هذا الصدد، أن لجنة المتابعة للجبهة الاجتماعية، كانت أعلنت في وقت سابق توصلها بقرار مكتوب من طرف السلطات بالدارالبيضاء ، يقضي بمنع المسيرة الاحتجاجية المقرر تنظيمها الأحد 29 ماي، مبررة قرارها، بالحفاظ على الأمن والنظام العامين.
واعتبرت الجبهة في بلاغ، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه منع تعسفي ويؤكد حسبها بالملموس إصرار الدولة على مقاربتها الأمنية، و يكشف أن القمع و التضييق على الحقوق و الحريات اختيار ممنهج يستهدف كل الأصوات و التنظيمات التي اختارت النضال لمواجهة التوجهات و القرارات اللاشعبية و اللاديمقراطية و اختارت الانحياز لقضايا الجماهير الشعبية و الدفاع عن الحقوق و المكتسبات.
في السياق ذاته، استكرت ودانت الجبهة بقوة قرار المنع التعسفي للمسيرة الاحتجاجية الشعبية معتبرة إياه مؤشرا خطيرا يقتضي تكتل كافة الديمقراطيين لمواجهة تغول السلطوية و الاستبداد.
