بنموسى: المشاورات الوطنية لا تنصب على تشخيص واقع المنظومة التعليمية بل على صياغة مشروع خارطة الطريق وأهداف استراتيجية

أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى لجعل المشاورات الوطنية لتجويد المدرسة العمومية أسلوبا شفافا وفعالا في العمل الجماعي، وفي البناء المشترك والمتواصل للإصلاح.

جاء ذلك، في معرض جواب الوزير على سؤال شفوي محوري حول “المشاورات الجديدة لإصلاح المدرسة المغربية” ضمن الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أنه حتى يصبح إصلاح المدرسة العمومية شأنا يخص المجتمع المغربي بكل مكوناته، يتعين أن تحرص الوزارة على انخراط كافة الفاعلين في صياغة وتنفيذ خارطة الطريق 2022-2026 التي تعتبر جوهر هذه المشاورات الوطنية.

وتابع المسؤول الحكومي، أن هذه المشاورات تأتي تفعيلا للمنهجية الديموقراطية التشاركية المنصوص عليها في دستور المملكة، كركيزة لوضع وتنفيذ السياسات العمومية، وهو ما أكدت عليه أيضا توصيات النموذج التنموي الجديد بشأن ضرورة إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية و تنفيذها ثم تقييمها لاحقا.

وقال الوزير، أن هذه المشاورات الوطنية، لا تنصب على تشخيص واقع المنظومة التعليمية، لأن هذا الأخير معلوم في مجمل تفاصيله من خلال مختلف الدراسات التقويمية المنجزة، وعبر مختلف آليات الإنصات واللقاءات التواصلية مع المواطنات والمواطنين، بما فيها تلك التي تمت في إطار صياغة النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أنه تم استثمار خلاصات مختلف عمليات التشخيص في صياغة مشروع خارطة الطريق التي تعقد حولها هاته المشاورات، والتي تستشرف المستقبل، برسم الفترة 2022- 2026، بأولويات وأهداف استراتيجية محددة.

وذكر بهذه المناسبة بأهم الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها من خلال هذه المشاورات، والتي تتمثل على الخصوص في خلق نقاش مؤسساتي مفتوح مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، حول أولويات الإصلاح خلال السنوات الخمس المقبلة، وإ عمال الذكاء الجماعي في إغناء مشروع خارطة الطريق، وتعزيزها بمقترحات نابعة من الميدان، ومن الفاعلين والمتدخلين الأساسيين، وضمان تملك مضامين مشروع خارطة الطريق من طرف الجميع، إلى جانب حفز الفاعلين الأساسين والشركاء على كافة مستويات المنظومة، على الانخراط الفعال وعلى الالتزام، كل حسب مسؤولياته، في تفعيل خارطة الطريق.

وأوضح، أن الوزارة اختارت إطلاق هذه المشاورات من قلب المؤسسات التعليمية، تجسيدا لمحورية المدرسة في الإصلاح، وذلك بإشراك المستفيدين الأوائل من خدمات المدرسة، أي التلميذات والتلاميذ وأمهاتهم وآبائهم وأولياء أمورهم، إلى جانب الفاعلين الأساسيين، أي الأستاذات والأساتذة ومختلف مكونات الجسم التربوي.

وتعتمد هذه المشاورات، وفقا للوزير، على سياسة القرب من خلال سلمها الترابي الإقليمي وانتهاج الأحواض المدرسية للتفاعل أكثر مع الخصوصيات ومع الواقع التربوي المحلي، وعلى قنوات متعددة للإشراك على المستوى الوطني والمحلي، تتجلى في تنظيم ورشات الخيال الإبداعي، ومجموعات التركيز، واللقاءات الترابية، وتنظيم الشركاء للورشات والندوات العلمية والموائد المستديرة، بالإضافة إلى منتديات موضوعاتية مفتوحة لجميع فعاليات المجتمع المدني وكافة المواطنين على المنصة الالكترونية الخاصة بالمشاورات.

وفي هذا الصدد، أضاف الوزير أنه سيتم تنظيم حوالي 6200 مجموعة تركيز على مستوى جميع جهات المملكة و80 لقاء على مستوى الأقاليم بما يسمح بمشاركة أكثر من 15 ألف شخص عبر الورشات التي سيتم تنظيمها، علاوة على عقد لقاءات ترابية تحتضن كل الشركاء والفاعلين بالنظر إلى تقاطع مشاكل المنظومة مع الإكراهات الترابية، ولأن الحلول الميدانية لا يمكن أن تكون بمنأى عن هذه المعطيات المجالية.

وأبرز أن الوزارة اعتمدت منهجية التجريب في تنظيم هذه المشاورات، حيث انطلقت مرحلتها التجريبية، بجهة مراكش- آسفي، قبل أن تشمل باقي جهات المملكة.

وخلص إلى أن هذه المشاورات، ستستمر إلى متم شهر يونيو 2022، على أساس أن يتم تقاسم مخرجاتها وخلاصاتها بعد استكمال مختلف أطوارها وقنواتها.