كدش تؤكد قدرة سامير على مواصلة نشاطها الإنتاجي وتعتبر مصلحة البلاد العليا تقتضي قرارا سياسيا لإحيائها

أكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، العضو في النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، أنه لكل من يحتاج لتوضيح، وأنه وخلافا لكل الادعاءات المغرضة والمضللة التي يمارسها أعداء الصناعة الوطنية، بأن مصفاة المحمدية ما زالت قادرة على مواصلة نشاطها بشكل طبيعي بعد إصلاحها في أجل لا يتعدى 8 أشهر وبميزانية لا تفوق 2 مليار درهم مع إمكانية تحقيق ربح سنوي خام بقيمة 10 مليار درهم وربح صافي بقيمة 5 مليار درهم (استرجاع مبلغ التفويت خلال 4 سنوات وتغطية مصاريف الاستصلاح في السنة الأولى للاستغلال) والمساهمة في الرفع من الطاقة التخزينية للمغرب بحوالي 60 يوما وتنزيل الأسعار بأكثر من 1.20 درهم للتر الغازوال والبنزين.

جاء ذلك، خلال اجتماع أمس الخميس 2 يونيو 2022 بمقر النقابة بالمحمدية، حيث قال بلاغ صادر عن الاجتماع، إنه و في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات التي تخطت كل السقوف (أكثر من 16 درهم للبنزين و 14 درهم للغازوال) من جراء اشتعال ثمن برميل النفط الخام وارتفاع هوامش تكرير البترول، في مقابل تفرج الحكومة على استمرار تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية وتراكم الخسائر الفظيعة الناجمة عن ذلك في تهديد الأمن الطاقي الوطني وتهشيم القدرة الشرائية للمواطنين وحرمان المغرب من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتنموية التي توفرها صناعات تكرير البترول، وانه، وتبعا للنضالات والمساعي التي تقودها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لإنقاذ شركة سامير من التدمير وحماية الحقوق والمكاسب المرتبطة بوجودها لفائدة المغرب والمغاربة وللعاملين بها، فإن النقابة:

تجدد المطالبة لكل السلطات المعنية من أجل الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية عبر التفويت للدولة أو للغير واقتناص فرصة ارتفاع هوامش التكرير وعدم تضييعها كما وقع في فرصة التخزين إبان تهاوي الأسعار في 2020، مؤكدة بأن المصلحة العليا للمغرب وبعيدا عن ضغوطات اللوبيات المستفيدة من الوضعية الراهنة، تقتضي القرار السياسي الشجاع لإحياء شركة سامير سابقا بغرض الرفع من المخزون الوطني في مواجهة خطر انقطاع الإمدادات والتصدي للأسعار الفاحشة والتفاهمات الداخلية والخارجية واسترجاع الاف مناصب الشغل واقتصاد العملة الصعبة في الفاتورة الطاقية وإنقاذ الملايير من الدراهم المتورطة في مديونية الشركة.

تحذر من القضاء على متطلبات عودة الإنتاج ومن النزيف المتواصل للثروة البشرية بفعل التقاعد والاستقالات والحرمان من الحقوق في التقاعد والأجور الكاملة منذ النطق بالتصفية القضائية، وتدعو كل المسؤولين من داخل المسطرة القضائية ومن خارجها إلى الاعتراف والتقدير للتضحيات التي يقدمها أجراء شركة سامير في سبيل حماية الأصول والمحافظة على الأمن والسلامة بداخل الشركة وبجوارها بقيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتلح على المعالجة العاجلة للأوضاع الاجتماعية من خلال تمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتقاعد، دون انتظار ما ستؤول إليه المساعي الجارية للحسم في مستقبل الشركة وتحديد مصيرها.