صادق البنك الدولي على منح قرضا جديدا لفائدة المغرب بقيمة 500 مليون دولار، بهدف زيادة الحماية من المخاطر الصحية وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة والفقر في الشيخوخة ومخاطر تغير المناخ.
ووفق إفادات بيان البنك، يعتبر هذا القرض هو الأول من مجموعه ثلاثة قروض لصالح برنامج إصلاحي للحكومة المغربية، يموله أيضا شركاء آخرون.
وأوضح البنك الدولي، في البيان، الذي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، أن جائحة فيروس كورونا وسنتين من الجفاف من العوامل التي دفعت إلى حالة من الركود في الاقتصاد المغربي وتسببت في زيادة معدلات الفقر في البلاد، مؤكدا، أن المغرب يتعافى تدريجيا من هذه الأزمة، إذ سجل معدل نمو قويا في عام 2021. ومع ذلك، فإن الجفاف غير العادي في بداية موسم الزراعة وتأثير الحرب في أوكرانيا على الأسعار قد زادا من الضغوط على الفقراء.
وذكر المصدر ذاته، أن هذا القرض يسعى إلى “تعزيز الرأس مال البشري وصمود اقتصاد البلاد من خلال تعزيز النظام الصحي وتوسيع التأمين الصحي للفئات الهشة وزيادة عدد المهنيين في القطاع الصحي”، و تكييف الخدمات الصحية للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ.
و قال جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن “المغاربة كافحوا في مواجهة العديد من الصدمات خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الجائحة العالمية وتغير المناخ والتضخم والجفاف”.
وتابع هنتشل أن “هذا البرنامج سيدعم المغرب في تعميم التأمين الصحي، وتنفيذ برنامج للإعانات الأسرية الحيوية، وتحسين حماية السكان من المخاطر، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ”.
