لقجع: استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية هدفه تحقيق العدالة الجبائية

قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الثلاثاء، إن استثناء المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية يروم تحقيق العدالة الجبائية.

جاء ذلك، هلال إجابة الوزير على أسئلة حول الإجراءات والتدابير المتخذة لتشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة على المنصات الإلكترونية، بمجلس المستشارين، حيث أكد، أن هناك أزيد من 4 ملايين إرسالية عبر المنصات الإلكترونية بقيمة ملياري درهم تبين أن أصحابها يتهربون من دفع الرسوم الجمركية عليها، بينما يدفع المستوردون عن طريق الحاويات رسوما بقيمة 68 في المائة عنها، مشددا على ضرورة ضمان المساواة للجميع أمام مدونة الضرائب.

وأضاف الوزير المنتدب، استنادا للمصدر ذاته، أن المرسوم رقم 2.22.438 لا يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، بل حماية التجارة والصناعة الداخليتين اللتين تشغلان ملايين الأسر، مشيرا إلى أن مبادلات الأسر وأفراد الجالية المغربيةالمقيمين بالخارج لن تخضع لأي رسوم جمركية.

يشابر بهذا الخصوص، أن مجلس الحكومة صادق، الخميس الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

ويهدف هذا المرسوم إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور أعلاه، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.

وكان لقجع صرح، أنه ولحماية التجارة والصناعة الداخليتين التي تشغلان الملايين من المواطنين، سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 إستثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الإستيراد بصرف النظر عن قيمتها.

ويجدر الذكر إلى أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الإستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.