تمكنت الحكومة من إقناع موزعي “البوطا” بتأجيل قرار التوقف عن توزيع قنينات الغاز ، الذي كان مقررا يومي الأربعاء والخميس المقبلين.
جاء ذلك، خلال اجتماع، عقد أول أمس الخميس، والذي ضم كلا من الكاتب العام والمسؤولين عن قطاع التموين بوزارة الداخلية، وممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية، وكذا رئيس وأعضاء مكتب الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب.
وذكرت الجمعية، أنه تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الصعوبات التي يواجهها قطاع توزيع الغاز، خصوصا الإكراهات المترتبة عن “الزيادات المهولة” في ثمن المحروقات، والتي قد تؤدي حسب الجمعية إلى إفلاس المقاولات العاملة بتوزيع الغاز.
وأعلنت الجمعية أن قرار تأجيل التوقف اتخذ بعد مشاورات مستفيضة مع كافة رؤساء المناطق للجمعيات الجهوية وبعض الموزعين، بعدما تبين لهم وجود حسن نية واهتمام جاد بمشاكل القطاع من قبل ممثلي الوزارات المذكورة، إلى جانب التزامهم بفتح حوار مع المهنيين حول كل القضايا المطروحة.
فيما أشارت أنه تم الاتفاق، أيضا، على مواصلة الحوار مع الإدارات المعنية في أقرب وقت لإيجاد حلول واقعية وآنية للمشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع الحيوي.
وكانت أعلنت الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، عن قرار التوقف عن توزيع قنينات الغاز “البوطا” يومي 29 و30 يونيو، وهي مدة قابلة للنمديد.
وقال بيان صادر عن الجمعية، إن هذا القرار يأتي على على إثر “الزيادات المهولة والرهيبة التي عرفتها المواد الطاقية أخيرا، خاصة مادة الغازوال، إلى جانب الزيادات الأخرى التي تهم تحرك القطاع، من قطع الغيار والعجلات، وغيرها من التحملات التي صارت تثقل كاهل الموزع، علما أن ثمن الغاز مقنن”.
وحذر المصدر ذاته، من إفلاس مستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة، بسبب انعدام الحلول للمشاكل التي يعرفها القطـاع بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وأكد البيان، أن مهنيي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، عبر جمعيتهم، راسلت الجهات المعنية ولم تتلق أي جواب، مما استحال معه الاستمرار في عملية التوزيع.
وكان اعتبر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس، بأن مشكل موزعي غاز البوتان هو مشكل داخلي بين الموزعين والشركات.
جاء ذلك، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب أشغال المجلس الحكومي، حيث أكد الوزير، أن الحلول لهذا المشكل تكمن في الفضاء الداخلي بين هذين الطرفين، مؤكدا، أن أحد قطاعات الحكومة واكب الاجتماعات بين الجانبين.
المتحدث ذاته، عاد ، ليؤكد أن الحكومة تدعم الغاز الذي يستعمله جميع المغاربة، مشيرا، أن تكلفة هذا الدعم ستصل إلى 21 مليار درهم.
