المبلغ الجاري للقروض البنكية 985,2 مليار درهم خلال 5 أشهر الأولى من سنة 2022 بارتفاع نسبته 3،6%
أبرزت لوحة القيادة أن بحث الظرفية لبنك المغرب أظهر أن الولوج إلى التمويل، خلال الفصل الأول من سنة 2022، اعتبرته 91 في المائة من المقاولات الصناعية “عاديا”، و 9 في المائة اعتبرته “صعبا”، مع تكلفة ائتمان مستقرة
أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 985,2 مليار درهم، خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2022، بارتفاع سنوي نسبته 3,6 في المائة.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة المتعلقة بـ ”القروض والودائع البنكية” لشهر ماي 2022، أن القروض البنكية الممنوحة للوكلاء غير الماليين ارتفعت إلى 863,3 مليار درهم وتلك الممنوحة للوكلاء الماليين إلى 121,9 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 6,4 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تشمل ارتفاعا بنسبة 11,6 في المائة في تسهيلات الخزينة، وبدرجة أقل زيادة بنسبة 2,3 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز، فيما انخفضت القروض العقارية بنسبة 3,7 في المائة.
من جهة أخرى، أبرزت لوحة القيادة أن بحث الظرفية لبنك المغرب أظهر أن الولوج إلى التمويل، خلال الفصل الأول من سنة 2022، اعتبرته 91 في المائة من المقاولات الصناعية “عاديا”، و 9 في المائة اعتبرته “صعبا”، مع تكلفة ائتمان مستقرة.
ووفقا لنتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الفصل الأول من سنة 2022، فقد تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة لقروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة لقروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.
وبحسب حجم المقاولة، لم يطرأ أي تغيير على المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى.
وبالنسبة للطلب، فقد يكون سجل انخفاضا بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا الكبرى، وبالنسبة لجميع أهداف القروض.
وفي الفصل الأول من سنة 2022، سجلت معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة انخفاضا بنسبة 4,02 في المائة.
وبحسب حجم المقاولة، فقد استقرت هذه المعدلات في 3,65 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وفي 4,85 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وأوضح بنك المغرب أن القروض الممنوحة للأسر بلغت 371,5 مليار درهم في متم ماي 2022، بزيادة سنوية بنسبة 3,3 في المائة، مما يعكس بشكل أساسي ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة في قروض الإسكان، مبرزا أن التمويل التشاركي الموجه للسكن، أساسا على شكل (مرابحة عقارية)، واصل تحسنه ليستقر عند 17,1 مليار درهم، بعد 13,2 مليار درهم قبل سنة.
وأشار إلى أنه في الفصل الأول من سنة 2022، أعلنت البنوك عن عدم تغيير معايير منح قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية.
أما بالنسبة للطلب، فقد شهد ارتفاعا بالنسبة للقروض الاستهلاكية، وانخفاضا لقروض السكن.
وخلص بنك المغرب إلى أنه بخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد بلغت في الفصل الأول من سنة 2022 نسبة 5,2 في المائة، مع 4,21 في المائة بالنسبة لقروض السكن، و6,50 في المائة للقروض الاستهلاكية.
