AMDH:الدولة استغلت ظروف الجائحة وضيق مساحة الدفاع عن حقوق الإنسان دوليا لتصعيد هجمتها على الحركة الحقوقية والديمقراطية

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الدولة استغلت ظروف الجائحة وضيق مساحة الدفاع عن حقوق الإنسان دوليا، لتصعيد هجمتها العدوانية على الحركة الحقوقية والديمقراطية، والتضييق على النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين والصحافيين والمحامين، وقمع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية، ومصادرة الحق في التنظيم، واستهداف المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونات والمدونين، عبر استدعاء العديد منهم ومتابعة بعضهم قضائيا، وخنق حرية التعبير والصحافة، واستخدام قانون الطوارئ للهيمنة على الفضاء العام ومواقع التواصل الاجتماعي، وتقوية الرقابة على المنتوج الفكري والإبداعي، واستعمال برامج التجسس والتصنت والتكنولوجيا الحديثة للمراقبة والتشهير ضد الأصوات النقدية والمعارضة، عبر توظيف المعطيات الشخصية، وغيرها من أساليب الرقابة والتحكم والقتل المعنوي للنشطاء؛ فاسحة بذلك المجال أمام تمدد السلطوية والاستبداد.

جاء ذلك، في البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الثالث عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنعقد أيام 24، 25، 26 يونيو2022 ببوزنيقة، تحت شعار “معا لحماية الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية”؛ حيث أكد، أنه على الصعيد الاجتماعي الحكومة استغلت، انفجار الحرب الروسية الأوكرانية، لتبرير الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها الاجتماعية، وعمدت الى الرفع الصاروخي والمهول للأسعار، الشيء الذي نجم عنه تدنٍّ في القدرة الشرائية لعموم المواطنين والمواطنات، انضاف إلى ما تشهده الطبقة العاملة وعموم الشغيلة من إجهاز على حقها في التقاعد، وتضييق على الحريات النقابية، وتجميد للأجور، وضعف الحماية الاجتماعية وتسويغ للطرد والتسريحات الجماعية.

وأضافت الجمعية وفق البيان ذاته، أن الجائحة عرت عن زيف الخطابات الرسمية المطمئنة بشأن الأوضاع، وكشفت عن اختلالات السياسات العمومية، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وعن مخاطر الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية كصندوق المقاصة، وتحرير الأسعار، والعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، واللجوء إلى المديونية التي ترهن مستقبل المغرب لمشيئة الدوائر الإمبريالية ومؤسساتها المالية، ذات الانعكاسات الكارثية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للسواد الأعظم من الفئات الشعبية.

وبخصوص الوضع الاتفاقي والقوانين المحلية، أكد البيان، أن الدولة لازالت تمانع في المصادقة على اتفاقية روما، والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام وبالتصويت الإيجابي لصالح وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وتعرقل استقبال المقررين الخاصين، ورفع الإعلانين التفسيريين الموضوعين على المادة 2 وعلى الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية سيداو، والتصديق على اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج، واتفاقية مجلس أوروبا أو إسطنبول، وبعض اتفاقيات منظمة العمل خاصة الاتفاقية 87 حول الحرية النقابية، والاتفاقية 190 حول العنف في أماكن العمل، والاعتراف باختصاص لجنة حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بتلقي الشكاوى، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن الحق في تقديم الشكاوي ضد الأفراد أو المؤسسات التي تخرق الاتفاقية.