منذ الفيضانات الدارالبيضاء، والتي عرت عن واقع البنيات التحيتة، وفضحت واقع شوارعها التي تحولت غالبيتها إلى شوارع مليئة بالحفر، فضلا عن ما نتج عنها من خسائر، يسعى عبد العزيز عماري، عمدة الدار البيضاء، لتحميل مسؤولية كل الأوضاع التي وصلت إليها العاصمة الاقتصادية بسبب الأمطار، إلى شركة “ليديك” المفوض لها تدبير الصرف الصحي بالمدينة.
و استمرارا في هذا التهرب من مسؤوليته كعمدة للمدينة، بارتباط بتداعيات فيضانات الدار البيضاء الأخيرة، قال عبد العزيز عماري، إن من واجبنا كمنتخبين أن نسائل الشركة المفوض لها حول مدى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وحول تأمينها الصيانة الاعتيادية المستمرة اللازمة لحسن سير هذه التجهيزات، من أجل استمراريةِ وحسنِ سير هذا المرفق العمومي الحيوي.
جاء ذلك، خلال كلمة له في اجتماع مجلس جماعة الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء 12 يناير 2021، وهو الاجتماع الذي خصص لمناقشة وتدارس التطورات التي تهم المدينة، وفيه عاد العماري ليحمل المسؤولية لليديك.
وقال المتحدث ذاته، استنادا للبلاغ الذي أصدرته الجماعة، أن هذه الموقف، يأتي “باعتبار الشركة -طبقا لبنود عقد التدبير المفوض (الفصل 10)- هي المسؤول الوحيد عن سير المرافق المفوضة التي تدبرها وتستغلها، مع تحمل التبعات والمخاطر، طبقا لهذا العقد، وذلك بمجرد التكفل بالمنشآت والتجهيزات المتعلقة بالتطهير السائل، كما أنها -باعتبارها شركة مفوض لها تدبير هذا المرفق-، تتحمل كل مسؤولية يمكن أن تنجم عن سير المرافق المفوضة”، دون أن يجيب عن ما منعه من المراقبة والمسألأة قبل وقوع الكوارث.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام في المغرب، طالبت بمحاسبة المسؤولين عن فيضانات الدار البيضاء، من قبيل والي جهة الدار البيضاء سطات ” محافظ المدينة ” وعمدة المجلس الجماعي للدار البيضاء ، معتبرة انهم يتحملون مسؤولية تدبير ميزانية المجلس الجماعي للدار البيضاء ، إلى جانب المنتخبين والمسؤولين الذين يدبرون الشأن المحلي بالمدينة ، ربطا للمسؤولية بالمحاسبة كمبدأ دستوري وتحقيقا للعدالة وحماية لمقدرات الوطن.
وكانت العاصمة الاقتصادية قد شهدت ولازالت فيضانات ،اوقفت النشاط والحركة فيها وانهيار مباني وخسائر مادية كبيرة.
وأعلنت الجمعية تضامنها المطلق مع ضحايا كارثة الفيضانات الناجمة عن تقصير المسؤولين ، مؤكدا أن الوضعية الكارثية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء بعد التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها البلاد ، والتي لا تدع مجال للشك أن مجموعة من المشاريع التنموية والمرتبطة بالطرق والبنيات التحتية عموما ، باتت تحوم حولها شبهة الفساد وبسببها يعاني المواطنات والمواطنين الأمرين .
وأضاف بيان صادر عن الجمعية ،ان الفيضانات كشفت مرة أخرى حقيقة البنيات التحتية وتعرية الصفقات المشبوهة وفضحها بشكل جلي بالصفقات العمومية ، والتي تتحمل مسؤوليتها شركات التنمية المحلية بعد استأثرها بالمشاريع الكبرى والطرق والجسور كل حسب اختصاصه .
