قالت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، إنه رغم الإقبال الضعيف للمواطنات والمواطنين على صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الجزئية المنظمة يوم الخميس 21 يوليوز الجاري، سواء بالمجال الحضري أو القروي، وفق ما تم رصده، إلا أن الأرقام المعلنة مبالغ فيها وغير حقيقية، وهو ما يطرح بقوة مدى جدية الإدارة في ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
جاء ذلك في بيان أصدرته كتابة الحسيمة لحزب البيجيدي، حيث أكد أن الاستحقاقات الانتخابية بالحسيمة، مرة أخرى، تنتصر لأساليب الاستعمال المكثف للمال الحرام وشراء الذمم، في ظل حياد سلبي للإدارة، مقابل عزوف عدد من المواطنين بسبب هذه الممارسات التي لا تحترم إرادة المواطنين والتي تعزز موقف اللاثقة بالمؤسسات.
وقال البيان، إن مراقبي لائحة العدالة والتنمية وقفوا على عدد من الخروقات الخطيرة والماسة بنزاهة وسلامة العملية الانتخابية، وعلى رأسها إغراق صناديق التصويت بعدد من الأصوات الوهمية، مشيرا إلى أنه قام بتحرير شكاية بشأنها إحدى هذه الوقائع أمام الجهات القضائية المختصة.
وأشار المصدر ذاته، أن “تعيين رؤساء صناديق تحوم حولهم شبهات أو تربطهم علاقات قرابة مع بعض المرشحين”، إضافة إلى “رفض بعض رؤساء مكاتب التصويت تسليم المحاضر لمراقبي الحزب بعد انتهاء عملية التصويت، بعين المكان، كما أن بعض هؤلاء الرؤساء رفضوا تضمين ملاحظات المراقبين في محاضر التصويت”.
في السياق ذاته، أكدت قيادة البيجيدي بالحسيمة أنها “نعتبر هذه النتائج لا تعكس الإرادة الحقيقية لساكنة هذا الإقليم”، داعية الرأي العام المحلي والوطني استمرارها في النضال من أجل ترسيخ الاختيار الديمقراطي وتعزيز مقومات دولة الحق والقانون.
