نقابات الفنانيين تعتبر مشروع قانون “حقوق المؤلف” لا دستوري ويفتقر للدمقراطية والاستقلالية

استنكرت تنسيقية النقابات المهنية الفنية، مصادقة البرلمان على مشروع القانون المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، واصفة إياه بأنه “لا دستوري ويفتقر للديمقراطية والاستقلالية”.

جاء ذلك في بيان للتنسيقية، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكدت عن “رفضها وامتعاضها من الأسلوب الذي تعامل به وزير الثقافة والشباب والتواصل ونواب الأغلبية في البرلمان بغرفتيه، من خلال التصويت على مشروع القانون رقم 25.19 دون الأخذ بعين الاعتبار لأي تعديلات”.

وعبرت الهيئات النقابية المشكلة لتنسيقية النقابات الفنية المهنية عن قلقها وامتعاضها البالغين إزاء “عقلية التعنت وأسلوب التحجر ومن السلوك اللاديمقراطي”، الذي انتهجته السلطة الحكومية الوصية في مقاربة الملف، ومن التواطؤ المرفوض وغير المفهوم الذي اعتمدته الأغلبية الساحقة من النواب والمستشارين لتمرير “قانون” غير ناضج وغير دستوري، معلنة رفضها “للقانون” والذي لن تتأخر نتائجه السلبية في الظهور.

واعتبرت أن الوزير المعني بالقطاع ومكونات الأغلبية، إذ يصر على تمرير “قانون” بدعوى ضمان الجهاز الوصي للشفافية في التوزيعات، فهو يتناسى أن مسألة الشفافية ليست سوى عنصرا قابلا للتحقق بمقتضيات القانون وبإجراءات تقنية محددة وليس بإرادة أشخاص معينين، في حين يبقى دور المكتب الأساسي والمحوري هو علاقته بالمستغلين القائمة على استخلاص مستحقات ذوي الحقوق المغاربة والأجانب بشكل كامل وعادل، في ظل ارتفاع أعداد المنخرطين وضعف الاستخلاصات.

وسجلت التنسيقية، أنه عوض تجويد القانون وملاءمته للمقتضيات الدستورية ولمبدأي الاستقلالية والديمقراطية المنصوص عليهما في الفصل السادس والعشرين من دستور المملكة، تم النزوح مقابل ذلك إلى مقاربة تحكمية ولا ديمقراطية تعتمد الأغلبية العددية في تمرير “قانون يستصغر الفن والثقافة”.

وأهابت التنسيقية بعموم الفنانين، إلى التمسك بحقوقهم من أجل مكافأة عادلة، والتكتل من أجل كبح كل الممارسات السياسوية الرامية إلى تبخيس صوت النقابات الفنية الجادة المناضلة من أجل وضع قانوني واجتماعي أفضل للفنان المغربي، يتسم بالواقعية والعقلانية ويرمي إلى خدمة الثقافة المغربية وتعزيز حرية الإبداع في ظل شروط اجتماعية واقتصادية عادلة وديمقراطية، تراعي خصوصية المجال الحقوقية والدستورية والتشريعية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.

وأعلنت التنسيقية، عن مواصلة النضال من أجل تحقيق مبدأ المكافأة العادلة لذوي الحقوق، والذي لن يكون أولا وقبل كل شيء سوى بتوسيع مداخيل المكتب ومراجعة تسعيرة النسخة الخاصة، التي تم تخفيضها سابقا بضغط سياسي من جهات معينة خضعت لها الوزارة الوصية، وهو ما يجب على الوزير مباشرته بمجرد صدور “القانون”، من خلال الشخصيات التي سيعينها في المجلس الإداري للمكتب، “حتى لا يجد المصدقون لنظرية الوزير انخفاضا في مداخيلهم رغم تطبيق الشفافية في التوزيعات إن تمت”.