قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه لا تزال بعض التقارير الصحفية تفاجئنا بوضعية وزير التعليم العالي والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، عبداللطيف الميراوي، حول تلقيه لراتبين خلال المدة 2011/2019 فترة توليه رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش .
وأكد الغلوسي في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أن ذات التقارير أشارت مصحوبة ببعض الوثائق بأن وزير التعليم العالي مارس تحايلا على جامعة بلفور مونبيليار الفرنسية حسب مايستشف من رسالة الكترونية مؤرخة في 30 نونبر 2012،وهو مايفيد ،إذا صحت تلك التقارير طبعا ،أن وزير التعليم العالي وقع في سقوط قانوني وأخلاقي بتلقيه أموال أجنبية فضلا عن راتبه كرئيس لجامعة القاضي عياض بمراكش ،وهي حالة تشكل تنازعا واضحا للمصالح ومخالفة واضحة للمقتضيات الدستورية والقانونية وخاصة الفصل 36 من الدستور ،وهو مايطرح تساؤلا مشروعا عن كيفية تمكن الوزير المحترم من تولي حقيبة دستورية بحجم وزارة التعليم العالي ؟وهل هذه الزلة لاتطرح إمكانية محاسبته؟.
وأضاف الغلوسي في التدوينة ذاتها، أن تقارير صحفية أخرى تناولت كيف أن الوزير كان يلجأ إلى بعض الأساليب غير الأخلاقية لتصفية حسابات ضيقة مع خصومه بإستغلال موقع المسؤولية ،وفي ارتباط بذلك تحضرني واقعة كنت شاهدا عليها وتتجلى في كيف ان رئيس جامعة القاضي عياض سابقا والوزير الحالي لجأ إلى أساليب ماكرة لتشريد العديد من موظفي جامعة القاضي عياض، وخصوصا أولئك المنتمين والمنخرطين نقابيا أو تحوم حولهم “شبهة الإنتماء إلى النقابة” وهكذا فإنه عمد إلى تنقيل موظفتين إلى الكلية المتعددة التخصصات بقلعة السراغنة مع أنهما تستقران بمراكش وتضطران إلى الاستيقاظ على الساعة الخامسة صباحا كل يوم للوصول إلى قلعة السراغنة وتخضعان هناك لمراقبة صارمة ولم تشفع لهما كل المحاولات الإستعطافية لتنيه عن التراجع عن قراره التعسفي والمجحف والذي يعبر عن عقلية عفا عنها الزمن.
وتابع، الغلوسي، أن موظفي جامعة القاضي عياض خصوصا أولئك الذين استهدفهم الرئيس والوزير الحالي بإجراءاته العقابية والإنتقامية يتذكرون ذلك جيدا ويتذكرون معاناتهم مع سلوكاته وممارساته ، ويمكنهم أن يقدموا شهادتهم في الموضوع ،لقد كانت قرارات مزاجية وتعسفية مغلفة بالقانون وتوظيفا للمسؤولية التقديرية للإدارة بشكلٍ سيء وخطير .
وخلص الغلوسي، وفق المصدر ذاته، للتأكيد إن مايتم تداوله حول وزير التعليم العالي هو امر خطير للغاية وغير قابل للتبرير او التغطية عليه ، إن ذلك يشكل إمتحانا حقيقيا لنصوص الدستور وللخطاب الرسمي حول تخليق الحياة العامة ،ولذلك فإن الأمر يقتضي فتح تحقيق عاجل وشفاف حول هذه القضية التي أصبحت موضوع اهتمام الرأي العام وتجسيد ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع .
