أفاد بنك المغرب بأن وتيرة النمو السنوي للكتلة النقدية (م3)، سجلت شبه استقرار بنسبة 4,3 في المائة خلال شهر يوليوز المنصرم.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يوليوز 2022، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، ارتفاع الودائع تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 8 بالمائة بعد 7,8 بالمائة، وانخفاض وتيرة التداول النقدي من 8,2 في المائة إلى 6,8 في المائة، والزيادة في انخفاض الودائع لأجل بنسبة 10 في المائة بعد انخفاض بـ 10,7 في المائة.
وفي المقابل، بلغت الأصول الاحتياطية الرسمية نفس النسبة تقريبا المسجلة خلال الشهر المنصرم (أي 9,6 في المائة)، فيما تسارعت وتيرة الديون الصافية على الإدارة المركزية بـ 10,8 في المائة مقابل 10,1 في المائة خلال يونيو الماضي.
وعلى أساس شهري، سجلت الكتلة النقدية (م3) ارتفاعا بنسبة 0,1 في المائة، لتستقر عند 1.608 مليار درهم، مما يعكس، بالأساس، انخفاضا بنسبة 0,6 في المائة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك، وحيازة سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة 4,6 في المائة، وارتفاع العملة الائتمانية بنسبة 3,4 في المائة.
