تقرير: الدولار يتعزز فوق أعلى قمة في عقدين رغم مخاوف الركود

ذكرت  صحيفة “وول ستريت جورنال”انه مقارنة بين الدولار و16 عملة أخرى خلال الشهر الماضي، فإن العملة الأميركية حققت أفضل ارتفاع نصف سنوي بـ10 في المئة، وهو أفضل صعود منذ عام 2010، وتعززت  قوة الدولار  في ظل انخفاض قيمة العملات الدولية الأخرى، مما أعطى أفضلية للأميركيين لزيارة البلدان الأجنبية كمنطقة اليورو وغيرها، وهو ما جعل سعر السلع والخدمات مغرياً نسبياً.

أشارت “اندبنديت” أنه في السياق التاريخي، تتحرك العملة بارتباطها الوطيد بأسعار الفائدة وقوه الاقتصاد.

يذكر الخبراء أن الاحتياطي الفيدرالي يشدد من سياسته النقدية بشكل عنيف مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى حول العالم، وأشار الخبراء إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة جعلت السندات الحكومية أكثر طلباً من قبل المستثمرين مما أسهم في ارتفاع قيمة الدولار.

وتعد، وفق المصدر ذاته، إجراءات الاحتياطي الفيدرالي الصارمة لمحاربة التضخم أحد أهم أسباب ارتفاع الدولار، حيث يعزز ذلك من الطلب على شرائه كملاذ آمن، وأتاح فرصاً استثمارية أدت إلى صلابته، وذكر المتخصصون أن الدولار هو “الطريق الآمن” للمستثمرين الأجانب في ظل الخوف من الدخول في مرحلة الركود الاقتصادي.

القوة الشرائية للدولار  أسهمت بشكل فعال في تخفيف آثار التضخم على المستهلكين الأميركيين.

استنادا لمتخصصين في شركات عالمية، فإن صلابة الدولار ساعدت الشركات الأميركية على شراء المواد الأولية من الدول الأجنبية بأقل تكلفة مما عزز من أعمالهم، إضافة إلى أنه أثر سلباً في بعض الحالات على الشركات الأميركية، حيث إن تكلفة المنتج بعملة الدولار يصبح أعلى تكلفة على المستهلكين الأجانب، مما يؤدي إلى أن يبحث المستهلكون الأجانب عن بدائل أخرى بعملة غير الدولار.

يشير المتخصصون أن أكثر ما يمكن أن يؤثر على العملة في ظل ارتفاعها هو صعوبة استهداف الدول النامية ضعيفة الاقتصاد، وعدم قدرتها على تحمل تكلفة الدولار العالية. وأشاروا إلى أن الشركات العالمية التي تحقق إيرادات من جميع دول العالم واجهت “ضياع بعض الأموال” بعد التحويل إلى الدولار مما أثر على نتائجهم المالية. وفي تقرير سابق لـ “فايننشال تايمز” توقع أن يفقد مؤشر “أس أند بي 500” نحو 100 مليار دولار في هذه السنة بسبب عمليات الشركات الدولية وارتفاع الدولار.