هوير العلمي: نرفض زيادة 400 درهم في الأجور والحكومة سرقت جيوب الموظفين والأجراء

جددت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها للمقترح الحكومي القاضي بزيادة  400 درهم على مدى ثلاثة سنوات، في الأجور الموظفين، مقابل استفادة أرباب العمل من امتيازات جبائية وضريبية غير مشروطة بخلق مناصب الشغل وخفض مستويات البطالة.

وقال خالد هوير العلمي، القيادي بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الحكومة قدمت مشروعا خاليا من الارقام المفروض أن تعكس سياستها الاجتماعية، متهما إياها بسرقة جيوب الموظفين والأجراء فيما سمي بإصلاح التقاعد، الذي صاحبته اقتطاعات من الأجور.

<وأوضح العلمي،  في تصريحه لجريدة ’’دابا بريس‘‘ الالكترونية، إن المقترح الحكومي القاضي بزيادة  400 درهم على مدى ثلاثة سنوات، لا يغطي تراكم التضخم الحاصل، كما لا يتناسب مع ارتفاع المعيشة وتدني القدرة الشرائية للمغاربة، مضيفا أنهم كمركزية نقابية لا يمكنهم قبول أي مقترح يستثني عددا من الموظفين والاجراء، حيث لا يستهدف المقترح الحكومي إلا موظفي القطاع العام سلم 10 الدرجة الخامسة، أما الباقي فتم استثناؤهم بمعية أجراء القطاع الخاص، وهو ما اعتبره العلمي هوير حيفا وإقصاء لفئة عريضة من الموظفين والأجراء، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة، وغياب أي مراجعة ضريبية على الدخل في اتجاه الإنصاف الجبائي، ناهيك عن عدم التزام الحكومة بمضامين اتفاق 26 أبريل 2011، والذي اعتبره القيادي الكنفدرالي دينا اجتماعيا على الحكومة.

وبخصوص إقرار الزيادة على مدة ثلاثة سنوات، اعتبر المصدر ذاته، أنه من المفروض، مناقشة الزيادة في الأجور داخل الغلاف المالي السنوي والمرتبط بميزانية سنوية قائلا في هذا الصدد ’ ما يمكنش تقولي نزيد  400 درهم وتقسمها على 3 سنوات، ممكن على الأقل ان نتناقش على زيادة خلال سنتين أي داخل قانون الميزانية لسنتي 2019 و 2020 شريطة أن تكون زيادة محترمة‘‘ مشيرا إلى أن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تقترح زيادة بقيمة 600 درهم لجميع الموظفين والأجراء دون استثناء، معتبرا أنه للحكومة إذا ما توفرت لها الارادة السياسية، الامكانيات الكفيلة للإجابة على الملف الاجتماعي، بالرغم من ما قال عنه ’’تتدرع بنذرة الإمكانيات، فعلاش عدة قطاعات تستفيد من امتيازات جبائية، وصلت إلى  32 مليار درهم على شكل اعفاءات جبائية، ناهيك عن التملص الضريبي، وسوء الحكامة، والفساد الذي يكلف الدولة خسائر تصل إلة اكثر من 2.5   من الناتج الداخلي الخام‘‘.

كما انتقد هوير العلمي، عدم إقرار اجراءات اجتماعية لصالح الطبقة العاملة والأجراء، ضمن مشروع مالية 2019، مقابل ما قال عنه ’’سمعنا أن هناك اجراءات ضريبية وجبائية دائمة لصالح أرباب العمل والمقاولات، غير مشروطة بالتشغيل‘‘ مضيفا ’’نحن مع إقرار تحفيزات للمقاولة المغربية، ولكن يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات لتوفيرالشغيل وخفض معدلات البطالة واحترام القوانين الاجتماعية، لكن باش نعطي امتيازات هاكا، لأرباب العمل فقط لأنهم يتوفرون على لوبي قوي، ومتواجدين داخل الحكومة، هدا نعتبره حيف‘‘.

إلى ذلك، جدد القيادي الكنفدرالي، مطالبة المركزيات النقابية بمأسسة الحوار الاجتماعي، وأن لا يظل خاضعا للمزاج الحكومي، فتستدعيهم  بناء على ظرفية معينة أو ظروف معينة، وإنما وجبت مأسسته، وتنظيم دوراته بشكل منتظمة وجدول أعمال مضبوط.