تقدمت الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بمقترح يقضي بأن تتحمل الدولة مديونية القطاع، على أساس أن تتم إعادة الجدولة بعد تجاوز الأزمة بدون فوائد، وذلك للحد من الأزمة التي طبعت تعامل مقاولات النقل السياحي مع شركات التمويل، بسبب أقساط الديون الخاصة بفترة جائحة “كورونا”.
جاء ذلك، في مراسلة للفيدرالية وجهت لكل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، بخصوص طلب الكشف عن قيمة مديونية قطاع النقل السياحي.
ووفق المراسلة ذاتها، فإن الفدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب أكدت أن مقترحها خظي بترحيب من طرف وزارة النقل واللوجستيك، وجرى الاتفاق على تطويره في أفق رفعه إلى الحكومة قبل إتمامها لمشروع مالية سنة 2023، الذي سيعرض على البرلمان للمناقشة والمصادقة، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وفي الأخير، تقدمت الفدرالية بملتمس للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والجمعية المهنية لشركات التمويل، لتقديم المعطيات اللازمة لإنجاح هذا الورش إليها وإلى ووزارة النقل واللوجستيك، وخاصة معطى “القيمة الإجمالية لمديونية قطاع النقل السياحي”.
