وأوضحت المندوبية في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2022 وتوقعات الفصل الرابع، أن هذا التوقع يأخذ في الاعتبار انخفاض القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية ب15,8 في المائة، وارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,3 في المائة على أساس سنوي.
وبالفعل، ينتظر أن تكون القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية مدفوعة بالقطاع الثالثي، الذي سيساهم بزائد 2,6 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. وفي القطاع الثانوي، سيتراجع انخفاض الأنشطة المعدنية مع الحفاظ على نمو الأنشطة الصناعية، مما سيؤدي إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنسبة 0,7 في المائة.
ومن المنتظر أن يستمر الطلب الداخلي في دعم النمو الاقتصادي، ويعزى ذلك إلى تعزيز نفقات استهلاك الإدارات العمومية.
كما يتوقع أن يستمر التطور الايجابي لاستهلاك الأسر خلال الفصل الرابع من 2022 بمعدل 2,6 في المائة، على خلفية تباطؤ طفيف لأسعار الاستهلاك.
بينما يرجح أن تنخفض نفقات الاستثمار مقارنة بالفصل الثالث من 2022. بالموازاة مع تشديد الظروف المالية وترجيح حدوث تحول في الظرفية الاقتصادية العالمية.
وأورد الموجز أنه يرتقب أن يستمر تباطؤ الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب في التراجع، ليبلغ نموه نهاية السنة 4 في المائة، عوض 9,6 في المائة المسجلة خلال السنة الفارطة. ونتيجة لذلك، ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي سلبية تقدر بناقص نقطة واحدة خلال الفصل الأخير من 2022.
