1- تشجيع الاستثمار الخاص:
. مواصلة خفض الضريبة على الشركات الصناعية والمبادرة إلى خفض ضرائب الشركات العاملة بالقطاعات الأخرى، مع بلوغ المعدلات التالية:
– خفض نقطتين لتصل إلى 24 في المائة في سنة 2023 بالنسبة للشركات الصناعية التي يقل أو يساوي صافي ربحها الخاضع للضريبة 100 مليون درهم.
– خفض 3 نقاط لتصل إلى 28 في المائة في سنة 2023 بالنسبة للشركات في القطاعات الأخرى التي يقل أو يساوي صافي ربحها الخاضع للضريبة عن 100 مليون درهم.
– تمديد استحقاق الخفض بنسبة 70 في المائة على مكاسب التصرف في الأصول لسنة 2023، مع تقليص اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ بالأصول من 8 سنوات إلى 5 سنوات لتحقيق المزيد من المرونة وتوسيع النظام ليشمل أصول الأراضي والمباني خارج نطاق ضريبة سنة 2022، فضلا عن تأطير النظام.
– تحسين آليات حياد عمليات إعادة هيكلة المجموعة.
– تمديد نطاق الإعفاء من رسوم التسجيل لفائدة كافة إحالات المستحقات المدينة بين الشركات.
2- تعزيز التدفق النقدي للشركات:
. مواصلة خفض الحد الأدنى للمساهمة قصد إلغائه في أفق سنة 2025 ، وبلوغه معدل 0,3 في المائة في سنة 2023.
. منح إعفاء من الدفع أو تطبيق حد أقصى قدره 100.000 درهم برسم سنة 2023 استثناء لفائدة القطاعات المتضررة بشكل كبير (السياحة والنقل).
. الشروع في إدراج ضريبة القيمة المضافة ضمن الإصلاح الضريبي، مع الشروع في تعديل المعدلات الخمس لضريبة الاستقطاع، إعادة تحديد نطاق التطبيق والإعفاءات، وتعميم الحق في الخصم والسداد.
. الإعفاء من أداء ضريبة المساهمة التضامنية التي تعتبر بمثابة “ضريبة دائمة” جبرية في ضريبة الشركات.
3- تحسين القدرة التنافسية للشركات وتشجيع علامة “صنع في المغرب”
. الشروع في إصلاح الضرائب المحلية، مع اعتماد إصلاح الضريبة المهنية وضرائب الخدمات المجتمعية كمشروع رائد (عدم المساواة بين المالكين والمستأجرين ي عقد أي عملية متعلقة بالبيع أو إعادة تأجير).
. ترشيد فرض الضرائب على مدخلات الاستيراد بغية الترويج لعلامة “صنع في المغرب” والسماح للمنتجين الوطنيين بالحصول على الإمدادات بتكاليف مماثلة لتلك المخصصة للمشغلين الدوليين المنافسين.
. مراجعة مقاييس سلم الضريبة على الدخل، وخصم الرسوم الدراسية من الوعاء الضريبي، وتجديد الإعفاء من الضريبة على الدخل لمدة 36 شهرا لصالح جميع الشباب في إطار تشغيلهم لأول مرة بموجب عقد لمدة غير محدودة.
. مراجعة آلية حساب الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الملوثة من أجل تطبيق مبدأ التناسب وتصفية صندوق تخصيص الإيرادات.
. مراجعة الضرائب المفروضة على غرامات التأخير، مع استبعاد غرامات التأخير صراحة من تطبيق ضريبة الاستقطاع.
4- تسهيل المساطر الإدارية وتعزيز الثقة في الإدارة
. مراجعة سياسة تحصيل الديون العمومية، فضلا عن رقمنة الاتصال.
. إصلاح نظام العقوبات بما يتناسب مع جسامة الانتهاك.
. توضيح تجليات المقاضاة الشفهية والحضورية ومبدأ الإخطار الفردي المتعلق بأي تدقيق ضريبي.
