وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2022، أن هذا التغير يعزى إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي لأثمان المواد الغذائية بنسبة 14.7 في المائة، وكذا المواد غير الغذائية بنسبة 4.4 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أنه بالنسبة للمواد غير الغذائية، تتراوح التغيرات بين ارتفاع نسبته 0.1 في المائة بالنسبة “للصحة” و12.9 في المائة بالنسبة “للنقل”.
وعلى أساس شهري، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر الحالي، ارتفاعا ب 1 في المائة، نتيجة تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 1.7 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0.6 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2022 على الخصوص أثمان “الخضر” ب 7.2 في المائة و” الحليب والجبن والبيض” ب 2.7 في المائة و”الفواكه” ب 2.6 في المائة و”اللحوم” ب 1,4 في المائة و”الزيوت والدهنيات” ب 1 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0.8 في المائة و”الخبز والحبوب” ب 0.5 في المائة. على العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 3,6 في المائة.
وبشأن المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 0.3 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب 1.9 في المائة وفي الرشيدية ب 1.8 في المائة وفي الرباط ومكناس ب 1.3 في المائة وفي القنيطرة ومراكش ب 1.2 في المائة وفي الدار البيضاء ووجدة ب 1.1 في المائة وفي الداخلة وكلميم ب 0.9 في المائة وفي فاس وتطوان ب 0.8 في المائة وفي سطات ب0.7 في المائة وفي أكادير وطنجة والعيون وآسفي ب 0.4 في المائة.
وفي المقابل، سجل في الحسيمة انخفاضا ب 1.2 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2022 ارتفاعا ب 0.8 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2022 وب 7 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2021.
